والمراد بالتحليلية : ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرةٍ من الظواهر وتحليلها ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري ، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه.

والمراد بالتركيبية : ما يكون البحث فيها عن استحالة شيءٍ بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلاً.

والقضايا الشرطية : إمّا أن يكون الشرط فيها مقدمةً شرعية ، من قبيل المثال الأول لها. وإمّا أن لا يكون كذلك ، من قبيل المثال الثاني لها.

وكلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمةً شرعيةً تسمّى بالدليل العقلي غير المستقلّ ؛ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع.

وكلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمةً غير شرعيةٍ تسمّى بالدليل العقلي المستقلّ ؛ لعدم احتياجها إلى ضمِّ إثباتٍ شرعي.

وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلّها أدلّةً عقليةً مستقلّة ؛ لعدم احتياجها إلى ضمِّ مقدمةٍ شرعيةٍ في الاستنباط منها ؛ لأنّ مفادها استحالة أنواعٍ خاصّةٍ من الأحكام ، فتبرهن على نفيها بلا توقّفٍ على شيءٍ أصلاً. ونفي الحكم كثبوته ممّا يطلب استنباطه من القاعدةالاصولية.

وأمّا القضايا الفعليه التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادةً عن طريق صيرورتها وسيلةً لإثبات قضيةٍ عقليةٍ تركيبيةٍ والبرهنة عليها ، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية.

ومثال الأول : تحليل الحكم المجعول على نحو القضيةالحقيقية ، فإنّه يشكِّل برهاناً على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في