إلى الحدّ الشخصي ، ولكنّه ليس حدّاً شخصياً معيناً ؛ لوضوح أنّ كلاًّ من الطرفين بحدّه الشخصيّ المعيّن ليس معلوماً ، بل حدّاً مردّداً في ذاته بين الحدّين.

وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره ، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية (١) : أنّ أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردّد.

وأشار في تعليقته على الكفاية (٢) إلى الاعتراض على ذلك بأنّ الوجوب صفة ، وكيف تتعلّق الصفة بالواحد المردّد مع أنّ الموصوف لابدّ أن يكون معيّناً في الواقع؟

وأجاب على الاعتراض : بأنّ الواحد المردّد قد يتعلّق به وصف حقيقي ذو الإضافة ، كالعلم الإجمالي ، فضلاً عن الوصف الاعتباري ، كالوجوب.

ويمكن الاعتراض عليه : بأنّ المشكلة ليست هي مجرّد أنّ المردّد كيف يكون لوصفٍ من الأوصاف نسبة واضافة اليه؟ بل هي استحالة ثبوت المردّد ووجوده بما هو مردّد ؛ وذلك لأنّ العلم له متعلَّق بالذات وله متعلَّق بالعرض ، ومتعلّقه بالذات هو الصورة الذهنية المقوِّمة له في افُق الانكشاف ، ومتعلّقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلَّقين : أنّ الأول لا يعقل إنفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ ، بخلاف الثاني.

وعليه فنحن نتساءل : ما هو المتعلّق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ فإن كان صورةً حاكيةً عن الجامع لاعن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق. وإن كان صورةً للحدّ الشخصي ولكنّها مردّدة بحدِّ ذاتها بين صورتين لحدّين شخصيّين فهذا مستحيل ؛ لأنّ الصورة وجود ذهني ، وكلّ وجودٍ

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٥.

(٢) المصدر السابق ، الهامش رقم (١).