الاتّصاف بوجودها التقديري اللحاظي ـ كالإرادة تماماً ـ لا بوجودها الخارجي ، ولهذا كثيراً ما يتحقّق الجعل قبل أن توجد شروط الاتّصاف خارجاً. وأمّا فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتّصاف بوجودها الخارجي ، فما لم توجد خارجاً كلّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعلياً. وأمّا شروط الترتّب فتؤخذ قيوداً في الواجب تبعاً لأخذها قيوداً في المراد.

وبهذا نعرف أنّ الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتّصاف ؛ لأ نّه مشروط بها في عالم الجعل.

وأمّا ما يقال من أنّ الوجوب المشروط غير معقول ؛ لأنّ المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقّق الشروط خارجاً ، فكيف يكون مشروطاً؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول ، والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط ، وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له.

وأمّا ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحثٍ مقبلٍ (١) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) تحت عنوان : المسؤوليّة عن المقدّمات قبل الوقت.