تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد ، كان معناه : تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج (١) عن العهدة عند تلفه (٢) ، فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل ، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها (٣) سقط (٤) الباقي ؛ لخروج الباقي عن كونه (٥) تداركاً ، لأنّ المتدارك لا يتدارك.
والوجه في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي : أنّ مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله ، فأيّها (٦) حصل في يده لم يبقَ له استحقاق بدله (٧) ، فلو بقي شيء له في ذمّة واحدة (٨) لم يكن بعنوان
__________________
(١) في غير «ف» و «ن» : الخروج.
(٢) عند تلفه» ساقطة من «ف».
(٣) كذا في «ش» ومصحّحتي «ن» و «م» ، وفي مصحّحتي «خ» و «ص» : أحدهم ، وفي نسختي «ف» و «ع» : «أحدهما» ، والظاهر أنّها كانت في أصل النسخ مثنّاة ، ثمّ أُضيف إليها في بعض النسخ كلمة «من» قبلها تصحيحاً أو استظهاراً.
(٤) في «ص» زيادة : من خ.
(٥) كذا في «ع» و «ص» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : «كونها» ، قال الشهيدي : ضمير «كونها» على تقدير صحّة النسخة راجع إلى «الباقي» بلحاظ المعنى ، فإنّ المراد منه الأبدال ، والصواب «كونه» بدل «كونها». (هداية الطالب : ٣١١).
(٦) كذا في «ف» ، وفي «ن» و «خ» قبل التصحيح ، وفي سائر النسخ : «فأيّهما» ، والصواب ما أثبتناه ، والضمير راجع إلى «الأبدال» المستفاد من الكلام.
(٧) في «خ» شطب على «بدله».
(٨) في «ف» و «ن» : واحد.
