تنبيهات المعاطاة
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل
هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
الظاهر (١) : أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع ، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٢) : أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة ، كالعلاّمة في النهاية (٣). ودلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٤).
وأمّا على القول بإفادتها للإباحة (٥) ، فالظاهر : أنّها (٦) بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلاّ الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم (٧) ومعاقد إجماعاتهم (٨) هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.
هذا على ما اخترناه سابقاً (٩) : من أنّ مقصود المتعاطيين في
__________________
(١) في «ف» : أنّ الظاهر.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.
(٤) البقرة : ٢٧٥.
(٥) في «ف» زيادة : دون الملك.
(٦) كذا في «ف» ومصحّحة «م» و «ص» ، وفي غيرها : أنّه.
(٧) مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة ٢٦ ، وعن السرائر والغنية في الصفحة ٢٨ و ٢٩.
(٨) كذا في «ف» ، وفي غيرها : إجماعهم.
(٩) في الصفحتين ٢٥ و ٣٢.
