إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع.
المناقشة في الاستدلال
لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية ، لا كونهم كالنبيّ والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس (١) في أموالهم ، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً. نعم ، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة ، وأفتى بذلك الفقيه ، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار ، فيخرج عن محلّ الكلام.
هذا ، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار ، وجب حملها على إرادة الجهة (٢) المعهودة المتعارفة من وظيفته ، من حيث كونه رسولاً مبلّغاً ، وإلاّ لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ ؛ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلاّ في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
وبالجملة ، فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليهالسلام إلاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه ، فيما كان متوقّفاً على إذن الإمام عليهالسلام وحيث إنّ موارد التوقّف على إذن الإمام عليهالسلام غير مضبوطة فلا بدّ من ذكر ما يكون كالضابط لها ، فنقول :
كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، إن علم
__________________
(١) في «ع» و «ش» : أولى الناس.
(٢) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : على إرادة العامّ من الجهة.
