التنبيه على اُمور
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل
عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلّة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلّة الخارجية ، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو (١) الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحّتها وجهان.
الثاني
هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟
أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه (٢) على وجه الصراحة العرفية ، كقوله : «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» ، وشبه ذلك.
وظاهر رواية البارقي (٣) وقوعها بالكناية ، وليس ببعيد إذا اتّكل
__________________
(١) في «م» بدل «أو» : و.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «أن تكون باللفظ الدالّ عليها» كما في مصحّحة «ص».
(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٥١.
