[الأمر (١)] الثامن
لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة والعامّة بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين.
العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم :
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيءٍ زائد على الإنشاء اللفظي كما قوّيناه سابقاً (٢) بناءً على التخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقداً لازماً.
وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقاً ، أو بشرط تحقّق قبض العين معه ، أو لا يتحقّق (٣) به مطلقاً؟
نعم ، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة ، فالإنشاء القولي السابق كالعدم ، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خالياً عن قصد الإنشاء ، بل بانياً على كونه حقّا لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط.
__________________
(١) من «ص».
(٢) في الصفحة ٦٠.
(٣) لم ترد عبارة «أو لا يتحقّق» في «ش».
