مسألة
في ولاية عدول (١) المؤمنين
حدود ولاية المؤمنين
اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه وهو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول ، فالظاهر جواز تولّيه (٢) لآحاد المؤمنين ؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص ، واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط (٣) بفرض التعذّر ، وكونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط ؛ لكونه من المعروف الذي أُمر بإقامته في الشريعة (٤).
نعم ، لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو (٥) الإمام ، صحّ
__________________
(١) في غير «ش» و «ص» : العدول.
(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : توليته.
(٣) في غير «ش» زيادة : «له» ، لكن شطب عليها في «ن».
(٤) كما في الآية : «وَلْتَكُنْ منْكُمْ امَّةٌ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ» آل عمران : ١٠٤ ، وغيرها من الآيات ، وراجع الوسائل ١١ : ٣٩٣ ، الباب الأوّل من أبواب الأمر والنهي.
(٥) في «ف» : والإمام.
