المسألة الثالثة
بيع الفضولي لنفسه
أن يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالباً يكون في بيع الغاصب ، وقد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع ، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة (١).
الأقوى الصحة والدليل عليه
والأقوى فيه : الصحّة وفاقاً للمشهور ؛ للعمومات المتقدّمة (٢) بالتقريب المتقدّم ، وفحوى الصحّة في النكاح (٣) ، وأكثر ما تقدّم من المؤيّدات (٤) ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة (٥).
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلاّ وجوه تظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختصّ ببيع (٦) الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة :
الوجه الأول وجوابه
منها : إطلاق ما تقدّم من النبويين (٧) : «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلاّ في ملك» [وغيرهما (٨)] ؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع
__________________
(١) المتقدّمة في الصفحة ٣٦١.
(٢) تقدّمت في المسألة الأُولى والثانية.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٥٦.
(٤) راجع الصفحة ٣٥٨ ٣٦٣.
(٥) المتقدّمة في الصفحة ٣٥٣.
(٦) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : على بيع.
(٧) تقدّمتا في الصفحة ٣٦٥.
(٨) كلمة «وغيرهما» من مصحّحة «ن» ، وقد أثبتها المامقاني قدسسره في متن شرحه (غاية الآمال : ٣٦٧) ويقتضيها السياق أيضاً.
