[الأمر (١)] الخامس
جريان المعاطاة في غير البيع كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة
في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه
اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمهالله في جامع المقاصد على ما حكي عنه ـ : أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في (٢) الهبة ؛ وذلك لأنّه (٣) إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ (٤) الأُجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك ، وكذا لو وهب بغير عقد ؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع (٥) من مطلق التصرّف ، وهي ملحظ (٦) وجيه (٧) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة
وفيه : أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني : الحكم بملك المأمور (٨) الأجر المعيّن على الآمر ، وملك الآمر العمل
__________________
(١) من «ص».
(٢) عبارة «كذا في» من «ش» والمصدر وهامش «ص».
(٣) في غير «ش» : أنّه.
(٤) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» والمصدر : «عمله ، واستحقّ» ، وفي «ف» : وعمله استحقّ.
(٥) في «ص» : يمنع.
(٦) في المصدر : وهو ملخّص.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٩.
(٨) لم ترد «المأمور» في «ف».
