موضوع بحث مقدمه اولی بود که در این مقدمه باید نحوه طلب مالک از ایادی متعدده و نحوه بدهکاری ایادی متعدده به مالک روشن بشود.

عرض شد که روشن شدن این مطلب متوقف بر کلمات خمسه است:

کلمه اولی این بود که: مالک به هر یک از ایادی حق رجوع دارد و هر یک از ایادی اشتغال ذمّه به مالک دارند.

کلمه دوم این بود که: شیء واحد چهار ذمّه را علی نحو الاستقلال به خود مشغول بکند غیر معقول است.

کلمه سوم معنای کلمه (علی الید ما أخذت) می‌باشد. یا به تعبیر دیگر وقتی که می‌گوییم مکاسب عمرو در ید زید است معنای بودن مکاسب در ید زید چیست؟

معنای کلمه سوم این است که عین مأخوذه یعنی مکاسب اگر موجود است بر عهده زید است و اگر عین مأخوذه یعنی مکاسب از بین رفته است خسارت مکاسب بر عهده آخذ یعنی زید است. تبعاً معنای این کلمه که می‌گوییم ضمان مکاسب بر عهده زید است یعنی درک و خسارت و بدل و عوض مکاسب در عهده زید است. تبعاً اگر عوض در عهده زید است بر زید تفریغ ذمّه از این عوض واجب است. این مطلب را بر ایادی متعدده پیاده کنید.

کلمه چهارم این است: اینکه ایادی متعاقبه می‌گوییم هر یک از ایادی تفریغ ذمه بر آنها واجب است، تحت چه عنوانی اداء واجب است؟ آنچه که بر ایادی ادای آن واجب است تحت عنوان ادای بدل مال مالک واجب است.

آنچه که ذکر شد دو بعد دارد:

بعد اول در ناحيه مالک مثلاً زید پنجاه تومان بدل مکاسب را به عمرو داده است و عمرو پنجاه تومان بدل مکاسب را گرفته است. پس از انکه عمرو پنجاه تومان را از زید گرفته است آیا عمرو بدل مکاسب از خالد طلب دارد؟ قطعاً ندارد، آیا عمرو پنجاه تومان بدل مکاسب از بکر طلب دارد؟ قطعاً ندارد. آیا عمرو بدل مکاسب را از تقی طلب دارد؟ قطعاً ندارد یک مکاسب یک پول بیشتر ندارد دیگر بدل مکاسب بر دیگران صادق نیست. پس از گرفتن پنجاه تومان مالک حقّ رجوع به ایادی دیگر ندارد چون بدلی نیست. لذا مالک با گرفتن پنجاه تومان حق او از گردن ایادی ساقط می‌شود.

بعد دوم کلمه چهارم را نسبت به ایادی در نظر بگیرید. پنجاه تومان زید به عمرو داده است. سؤال این است آیا خالد اشتغال ذمّه به عمرو دارد یا نه؟ ندارد چون پنجاه تومان خالد بدل مکاسب نمی‌باشد، چون مکاسب دو بدل که ندارد. آیا پنجاه تومان بر بکر واجب است یا نه؟ نه چون پنجاه تومان بکر بدل مکاسب نمی‌باشد و کذلک... پس با دادن یکی از ایادی کلّ ذمم تفریغ می‌شود.

پس نحوه مالکیّت مالک در ذمم متعدّده روشن شد. نحون اشتغال ذمم متعدّده به مالک روشن شد که مالک در ذمم متعدّده مالکیّت علی نحو البدل دارد و اشتغال ذمم متعدّده به مال مالک علی نحو البدل بوده است.

کلمه پنجم این است: انچه که ما در اینجا تصویر کردیم هم در معاملات افراد فراوانی دارد و هم در عبادات. یعنی واحد علی البدل در معاملات و عبادات داریم. به عنوان مثال پنج مورد ذکر می‌شود:

مورد اول: در بحث ضمان مثلاً اگر عمرو هزار تومان به خالد بدهکار است زید ضامن عمرو می‌شود ماهیت ضمان چیست؟ دو نظریه است:

نظریه اولی نظریه امامیه است که معنای ضمان نقل الذمة إلی الذمة می‌باشد. یعنی هزار تومانی که در ذمه عمرو بوده است به ذمه خالد که ضامن شده است انتقال پیدا کرده است. یعنی عمرو اشتغال ذمه به زید ندارد.

عند العامه می‌گویند معنای ضمان ضم الذمة إلی الذمة می‌باشد، نقلی در کار نیست. ذمۀ خالد به ذمه زید چسبیده است کأنه ذمه زید توسعه پیدا کرده است. بنا بر مسلک عامه همان اشکال ایادی متعدده می‌باشد.

مورد دوم ضمان الاثنین لواحد می‌باشد. فرض کنید زید هزار تومان می‌خواهد از عمرو قرض بکند. دو نفر اقدام به ضمان می‌کنند. خالد و بکر هر دو می‌گویند هزار تومان را به زید بده در عهده من باشد. این یک هزار تومان را چگونه هم بر عهده خالد باشد هم بر عهده بکر باشد، مگر بگویید علی نحو البدل است.

مورد سوم ضمان اعیان مضمونه است. مثلاً زید از عمرو یک مثقال طلا عاریه کرده است، یا فرض کنید که زید یک سرویس ظرف چینی عاریه کرده است. اگر شرط ضمان کند عاریه دهنده تقاضای ضمان می‌کند، خالد اجنبی می‌آید و ضامن می‌شود. در این مورد عاریه گیرنده و خالد اجنبی هر دو ضامن می‌باشند. تبعاً ضمان علی نحو البدل می‌باشد.

مورد چهارم ضمان درک المبیع للبایع و ضمان درک الثمن للمشتری می‌باشد. مثلاً زید مکاسب را به عمرو فروخته است. عمرو می‌گوید من به شما اطمینان ندارم. احتمال می‌دهم مکاسب وقفی یا غصبی باشد. شما یک نفر بیاورید که درک این مکاسب را تضمین بکند. عمرو می‌آید و می‌گوید این مکاسب را بخر من ضامن آن می‌شوم. لذا هر کدام از مشتری و ضامن علی نحو البدل ضامن می‌باشند.

مورد پنجم زید مرده است نماز بر زید بر عامه مکلفین واجب است، وجوب این نماز بر عامه مکلّفین علی نحو البدل می‌باشد.

قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين ببدل التالف و صيرورته في عهدة كلٍّ منهما، مع أنّ الشي‌ء الواحد لا يقبل الاستقرار إلّا في ذمّة واحدة، و أنّ الموصول في قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت» شي‌ء واحد، كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟

فنقول: معنى كون العين المأخوذة على اليد: كون عهدتها (عین ماخوذه) و دركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي، لكن ثبوت الشي‌ء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه: لزوم خروج كلٍّ منها عن العهدة عند تلفه (مال)، و حيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها سقط الباقي؛ لخروج الباقي عن كونه تداركاً، لأنّ المتدارك لا يتدارك.

والوجه في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي: أنّ مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيّها حصل في يده لم يبقَ له استحقاق بدله، فلو بقي شي‌ء له في ذمّة واحدة لم يكن بعنوان البدليّة، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

ويتحقّق ممّا ذكرنا: أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية، و يستحيل اتّصاف شي‌ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.

ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى، وضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة وقوّاه في الإيضاح، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة.

وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلاّمة رحمه‌الله في درسه: أنّه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في العبادات: الواجب الكفائي، وفي الأموال: الغاصب من الغاصب.

هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.