در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که مفاد روایت (ولی من لا ولی له) چه می‌باشد. دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مقصود این باشد هر کسی که ولی فعلی ندارد حاکم اسلامی ولی او می‌باشد اعم از اینکه آن کس احتیاج به ولی داشته باشد یا نه. اگر این احتمال درست باشد یعنی اگر زید بالغ و عاقل است احتیاج به ولی در کارهای خودش ندارد می‌خواهد خانه خودش را بفروشد. مع ذلک در فروش احتیاط خداوند برای او ولی قرار داده است که امام (علیه السلام) باشد.. این احتمال قطعاً مراد نیست.

احتمال دوم این است هر کس که احتیاج به ولی در کارهای خودش دارد که من شأنه این است که ولی داشته باشد این کس برای او ولی قرار داده شده است. تبعاً احتمال دوم مراد می‌باشد.

من شأنه أن یکون له ولی چهار فرض دارد:

فرض اول این است که شخص احتیاج به ولی دارد اگر ولی ندارد حاکم اسلامی ولی او می‌باشد.

فرض دوم این است هر صنفی که من شأنه این است که ولی داشته باشد حاکم اسلامی برای او صنف ولی می‌باشد مثلاً صنف بچه‌هایی که پدر و جد ندارند این صنف من شأنهم این است که ولی داشته باشند.

فرض سوم این است که نوع احتیاج به ولی دارند مثلاً نوع افرادی که امتناع از دادن مال مردم می‌کنند. برای این افراد ولی قرار داده شده است. نوع مجانین من شأنهم این است که ولی داشته باشند اگر ولی ندارند حاکم اسلامی برای آنها ولی می‌باشد.

فرض چهارم این است که جنس احتیاج به ولی دارد مثلاً جنس مسلمین احتیاج به ولی داشته باشند.

مطلب دوم این است که اگر روایت (السلطان ولی من لا ولی له) معتبره باشد مفهوم این روایت أوسع از مفهوم توقیع مبارکه می‌باشد و الوجه فی ذلک مفاد توقیع این بوده است کارهایی که باید انجام بگیرد. به نظر فقیه باید انجام بگیرد کارهایی که یقیناً جایز است انجام آن کارها به نظر فقیه باید باشد. لذا دائماً انجام آن کارها باید از غیر ناحيه توقیع اثبات شده باشد مثلاً ادله‌ای که می‌گوید مرده باید دفن بشود این ادله که اثبات وجوب دفن میّت را کرده است. توقیع مبارک می‌گوید این دفنی که واجب است باید به نظر فقیه انجام بگیرد. بر این اساس کل مواردی که که مشکوک است استدلال به توقیع صحیح نمی‌باشد. مفاد این روایت علاوه بر اینکه اثبات وجوب رجوع به فقیه را می‌کند خود این روایت اثبات جواز آن فعل را برای فقیه می‌کند و لذا کل مواردی که آن فعل مشکوک الجواز است به خود این روایت اثبات جواز آن فعل برای فقیه می‌شود. مثلاً لو شککنا که اجرای حدود در زمان غیبت برای فقیه جایز است یا نه؟ اثبات جواز به توقیع صحیح نبوده است و لکن اثبات جواز به این روایت صحیح می‌باشد.

مفاد این روایت مفاد ادله ولایت امام (علیه السلام) می‌باشد. در این مورد هم خود این روایت اثبات جواز فعل برای فقیه می‌کند. فعلیه مفهوم این روایت اوسع از مفهوم توقیع می‌باشد. چون در موارد مشکوکه هم می‌توان به این روایت تمسک کرد.

مطلب سوم این است که مفاد این روایت آیا اثبات ولایت برای حاکم اسلامی مطلقاً می‌باشد یعنی اعم از اینکه تصرف حاکم برای مولی علیه مصلحت داشته باشد یا نه؟ یا اینکه مفاد این روایت اثبات ولایت برای حاکم در زمینه‌ای که آن تصرف برای مولی علیه مصلحت دارد می‌کند.

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که مفاد این روایت اثبات ولایت برای حاکم در زمینه‌ای است که تصرف حاکم به نفع مولی علیه باشد مثلاً اگر می‌خواهد عیال زید را طلاق بدهد در مورد وجود مصلحت حکم حاکم نافذ است. ولایت حاکم در صورت وجود مصلحت و نفع می‌باشد. دلیل بر مدّعا این است که مفاد این روایت این است ولی که برای جنس یا شخص یا نوع قرار داده شده است همان ولی است که منفی بوده است جنس مسلمین باید ولی داشته باشند که به نفع آنها کار بکند اگر این جنس ان ولی که به نفع آنها کار بکند ندارند برای این جنس همان ولی منفی قرار داده شده است که حاکم اسلامی باشد ولی که اثبات شده است باید ولی له و ولی به نفع باشد نه ولی علیه باشد. اگر ولی منفی روشن شد جانشین او روشن می‌شود تبعاً مراد از ولی منفی ولی له و ولی بالنفع است عند عدم ولی له حاکم اسلامی ولایت دارد تبعاً دایره ولایت اختصاص دارد به تصرّفاتی که به نفع شخص و نوع و جنس باشد. پس مفاد این روایات اثبات ولایت برای حاکم عند المصلحه می‌باشد. پس مفاد این روایت من جهة أعم و من جهة أخص از مفاد توقیع می‌باشد.

مطلب چهارم این است هر کاری که باید انجام بگیرد مثلاً مرده مسلمان‌ها باید دفن بشود این کاری که باید انجام بگیرد به نظر فقیه، اگر فقیه نباشد این کار به نظر عدول مؤمنین باید انجام بگیرد. یعنی آحاد مسلمین ولایت بر انجام این کار دارند. و الوجه فی ذلک واضح برای اینکه گرچه انجام این کار مشروط به نظر فقیه بوده است و لکن اینکه باید به نظر فقیه باشد دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که نظر فقیه شرطیت مطلقه دارد معنای شرطیت مطلقه این است که اگر شرط نبود مشروط منتفی می‌باشد. ولایت فقیه نسبت به انجام این کارها شرطیت مطلقه داشته است بنابراین احتمال عدول مؤمنین ولایت ندارند.

احتمال دوم این است که نظر فقیه شرطیت مقیده بوده است کأنه گفته شده است این کار دفن میت اگر فقیه باشد به نظر او انجام بدهید تبعاً نظارت فقیه مشروط به تمکن از اذن فقیه می‌باشد عند التعذر شرط ساقط است. تبعاً احتمال اول باطل است چون خلاف فرض است.

ثمّ إنّ قوله: «من ولا وليّ له» في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا وليّ له، بل المراد عدم الملكة، يعني: أنّه (سلطان) وليّ مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ، والغائب، والممتنع، والمريض، والمغمى عليه، والميّت الذي لا وليّ له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم مِلك، كالمفتوح عنوة، والموقوف عليهم في الأوقاف العامّة، ونحو ذلك.

لكن يستفاد منه (حدیث) ما لم يمكن يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذن في فعل كلّ مصلحة لهم، فثبت به مشروعيّة ما لم يثبت مشروعيّته بالتوقيع المتقدّم، فيجوز له (فقیه) القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين (صنف، نوع، جنس).

نعم، ليس له (فقیه) فعل شي‌ء لا يعود مصلحته إليهم، وإن كان ظاهر «الوليّ» يوهم ذلك؛ إذ بعد ما ذكرنا: من أنّ المراد ب «من لا وليّ له» مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ، يراد به كونه ممّن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى: أنّه ينبغي أن يكون عليه وليٌّ، له (فقیه) عليه (فرد) ولاية الإجبار، بحيث يكون تصرّفه ماضياً عليه.

والحاصل: أنّ الوليّ المنفيّ هو الوليّ للشخص لا عليه، فيكون المراد بالوليّ المثبت، ذلك أيضاً، فمحصّله: إنّ الله جعل الوليّ الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له، هو السلطان، فافهم (ولی اعم از این است که ولی له باشد یا علیه).

مسألة

في ولاية عدول المؤمنين‌

اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه وهو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول، فالظاهر جواز تولّيه (فعل) لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه (فعل) مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص، واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط بفرض التعذّر، وكونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط؛ لكونه من المعروف الذي أُمر بإقامته في الشريعة.

نعم، لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو الإمام، صحّ الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة، كبعض مراتب النهي عن المنكر؛ حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح.