درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۸: معاطات ۳۲

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

عنوان معاطات بعد از حدوث یکی از ملزمات

«و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، و أمّا على‌‌القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل، فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلًا قبل اللزوم»

مرحوم شیخ در تنبیه هفتم مطلبی را از شهید ثانی نقل کردند که ایشان فرموده: در معاطات، بعد از اینکه تلف یا یکی از ملزمات محقق شد، آیا معاطات بیع می‌شود یا اینکه یک معاوضه مستقل است و عنوان بیع را ندارد؟ در جواب خودشان گفتند: هر دو احتمال در اینجا وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری (أعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: طرح این نزاع بنابر مذهب خود شهید ثانی است که قائل است: معاطات مفید اباحه است، اما بنابر مذهب مشهور که می‌گویند: معاطات مفید ملکیت جایزه است، این نزاع معنا ندارد و از اساس لغو است، چون همانطور که محقق ثانی تصریح کرده است، کسانی که قائل هستند به اینکه معاطات مفید ملکیت متزلزله است، قائل هستند به اینکه از ابتدا هم بیع عرفی است و هم بیع شرعی است. بنابراین معنا ندارد بگوییم: بعد از تلف آیا عنوان بیع را دارد یا عنوان معاوضه مستقله؟

اما روی نظریه شهید ثانی که معاطات را مفید اباحه می‌داند، معاطات در ابتدا بیع عرفی است. عرف در باب «بیع»، نظر نمی‌کند که آیا ملکیتی منتقل شده است یا خیر؟ همین مقدار که کسی مالی در اختیار داشته باشد و برای او اباحه مطلقه وجود داشته باشد، می‌گوید: بیع است، اما شرع در صورتی می‌گوید: بیع است که ملکیت برای طرفین محقق شده باشد.

بنابراین روی نظریه شهید ثانی که معاطات را مفید اباحه می‌داند، معنا دارد گفته شود: معاطاتی که عنوان بیع عرفی را دارد، آیا بعد از حصول تلف نسبت به احد العوضین، تبدیل به بیع شرعی می‌شود یا اینکه شارع هیچ گاه این را به عنوان بیع تلقی نمی‌کند؟ بلکه شارع می‌گوید: این معاطات عنوان معاوضه مستقله را دارد.

مراد از معاوضه در کلام شهید ثانی

در آخر مطلب هم مرحوم شهید، عبارتی دارند که پاسخ از اشکال مقدر است. فرموده است: معاطات «معاوضةٌ جائزة او لازمة؟ شیخ می‌فرماید: این عبارت هم مبنی بر همان مذهب خود شهید است. کسی فکر نکند که شهید زمانی که می‌گوید: جایز است یا لازم؟ مراد این است که بیع است؛ بلکه مراد از کلمه معاوضه در عبارت شهید، معاوضه اصطلاحی نیست.

معاوضه اصطلاحی این است که هر مالی منتقل می‌شود به دیگری، در عوض مالی است که از دیگری به او منتقل شده است. معاوضه اصطلاحی، نقل در ملکیت است. اما شهید که فرموده است: معاطات معاوضة، مرادش معاوضه لغوی است. معاوضه لغوی، یعنی چیزی را عوض چیز دیگر قرار دهیم. گاهی اوقات اباحه عوض از اباحه است. پس شهید که قائل است به اینکه معاطات مفید اباحه است، مرادش معاوضه در خود اباحه است.

بنابراین اینکه می‌فرماید: جایز است یا لازمه؟ یعنی بعد از تلف آیا اباحه در معاطات، اباحه لازمه می‌شود یا جایزه باقی می‌ماند؟ بعد از این توضیح، شیخ یک «فافهم» دارند که در تطبیق معنا می‌کنیم.

۳

تطبیق عنوان معاطات بعد از حدوث یکی از ملزمات

«و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة»، «هذا»، یعنی این نزاع که بعد از تلف أحد العینین، آیا معاطات بیع می‌شود یا معاوضه مستقله؟ بر قول به اباحه در باب معاطات است. «و أمّا على‌‌القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل»، بنابر اینکه مفید ملکیت جایزه باشد، «فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم»، کلام لغو می‌شود در اینکه آیا معاوضه است یا بیع متزلزل قبل از لزوم؟ یعنی قبل از تلف أحد العینین.

«حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم»، تا اینکه پشت سر در آید حکم بیعیت بعد از لزوم. «حتی» غایت بر نزاع است که اگر گفتیم: قبل از لزوم، بیع متزلزل است، بعد از لزوم حکم بیعیت را می‌یابد. قبل از لزوم بیع بودنش مسلم نبوده است، اما بعد از لزوم و بعد از تلف قطعاً عنوان بیع را دارد.

«اذ الظاهر»، البته در بعضی از نسخه‌های مکاسب دارد «إذ الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال»، آنهایی که قائلند به اینکه معاطات ملک متزلزل است. «بیع»، یعنی هم بیع عرفی و هم بیع شرعی، «بلا اشکال فی ذلک عندهم»، هیچ اشکال در این بیع نیست در نزد قائلین به ملک متزلزل، «علی ما تقدم من المحقق الثانی»، صفحه ۸۲، سطر ۱۴.

«فإذا لزم»، اگر ملزمی محقق شد، «صار بیعا لازما»، بیع لازم می‌شود، «فيلحقه أحكام البيع»، احکام بیع بر آن مترتب می‌شود، «عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي»، غیر از حکمی که از دلیلش استفاده شود مختص به بیع عقدی است، بیع عقدی را شیخ معنا می‌کند: «الذی مبناه على اللزوم لولا الخيار»، عقدی که مبنایش بر لزوم است، یعنی لزوم از اول است، یعنی مقتضی لزوم در آن است لولا الخیار، مثل خیار مجلس که در بیعی وجود دارد که اگر نبود، مثلاً اسقاط شده بود، بیع لازم بود.

این اشاره دارد به همان فرمایشی که مرحوم شهید در عبارتشان داشته‌اند که اگر گفتیم: معاطات بعد از تحقق احد الملزمات بیع می‌شود، فقط احکامی که برای مطلق بیع است، در آن جریان دارد، اما آن احکامی که برای «بیع من اول الامر» که همان بیع عقدی است باشد، در آن جریان ندارد، که یکی از آنها خیار مجلس است که برای بیعی است که من اول الامر بیع است.

«و قد تقدم أنّ الجواز هنا»، جواز در باب معاطات، معنایش این نیست که لولا جواز، از اول لازم است، چراکه گفتیم: جواز در اینجا «لا يراد به ثبوت الخيار»، از آن خیار اراده نمی‌شود. جواز در باب معاطات، عنوان جواز در باب هبه را دارد، حکم است، اما جواز در باب خیار، حق است. بنابراین بین آنها تفاوت ماهوی وجود دارد. یک تفاوت آن، در اینجا ظاهر می‌شود که در جواز در عقد خیاری، می‌توانیم بگوییم: این عقد لولاخیار من اول الامر لازم است، اما در جواز در معاطات، نمی‌توانیم بگوییم: این معاطات لولا این جواز از اول الامر لازم است.

«و کیف کان» را دو جور احتمال داده‌اند؛ یک. جواز در معاطات، مانند جواز در عقد خیاری باشد یا نباشد. احتمال دیگر که به نظر صحیح است، این است که بگوییم: خود شهید این نزاعی را که مطرح کرده، قبول داشته باشد که متفرع بر اباحه است و یا قبول نداشته باشد، نظر را بیان می‌کنیم.

«فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ»، اقوی این است که معاطات بنا بر اباحه، بیع عرفی است نه بیع شرعی، همین مقدار که مالی در اختیار انسان قرار گیرد و بتواند هر تصرفی در آن انجام دهد، عرفا بیع است، اما در بیع شرعی حتما باید ملکیت منتقل شده باشد. «لم يصحّحه الشارع و لم يمضه»، شارع به آن نمی‌گوید.

«إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه »،، قبلاً خواندیم در ملزمات معاطات، وقوع عقد لازم و جایز روی أحد العینین هم در حکم تلف است. «و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر»، بعد از تلف، احکام بیع بر این معاطات مترتب می‌شود، غیر از حکمی که اختصاص دارد دلیل آن به بیعی که من الاول الامر صحیح باشد.

این مطلب غیر از آن مطلبی است که خواندیم «عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي» آنجا گفتیم که احکامی داریم، مثل خیار مجلس که بیع عقدی با قطع نظر از آن، خودش مقتضی لزوم را دارد. اما در اینجا مطلب دیگری را شیخ بیان می‌کند، می‌فرماید: روی قول به اباحه، بعد از تحقق یکی از ملزمات، بیع شرعی می‌شود و احکام بیع هم بر آن مترتب می‌شود.

الا آن احکامی که از دلیلش استفاده کنیم، به معامله‌ای اختصاص دارد که بیع من الاول الامر باشد و اینجا معاطات فرض بر این است که من الاول الامر مفید اباحه بوده است و بعد بیع شرعی شده است.

اشکال محشین به شیخ

محشین به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که تمام احکامی که برای بیع داریم، از ادله آنها استفاده می‌شود كه مخصوص بیعی است که من اول امر، بیع صحیح شرعی باشد. لذا طبق این اشکال محشین برای استثنائي كه شیخ بيان كرده، مثالي نداریم.

«و المحكيّ عن حواشي الشهيد»، مرحوم شيخ پاسخ از یک اشکال مقدری را شروع می‌کنند، شیخ فرمود: نظریه شهید در مسالک، روي قول به اباحه است، ولي مرحوم شهید در حواشی عبارتی دارد كه با بیان اينجا، سازگاری ندارد. شهید می‌فرماید: «أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة»، معاطات یک معاوضه مستقله است، «جایزة او لازمة»، چه جایز باشد، چه لازم.

این جایز و لازم، کشف از این می‌کند که شهید از اول قبول دارد که معاطات، عنوان معامله شرعی را دارد. زمانی که می‌گوید: «جائزة او لازمة»، یعنی جایزه قبل از تلف و «او لازمة»، یعنی بعد از تلف، این «او» در کلام شهید «او» تردید نیست؛ بلكه «او» تنویع است، يعني قبل از تلف جایز و بعد از تلف لازم است.

شیخ پاسخ می‌دهد: اولاً: «و الظاهر أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة»، روی نظریه خودش که معاطات مفید اباحه است، نظر داده است و ثانياً: «و كونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كلٍّ من العينين مباحاً عوضاً عن الأُخرى»، لفظ «معاوضه» سبب توهم متوهم شده است، متوهم می‌گوید: شهید قبول دارد که معاطات از ابتدا یک معاوضه شرعیه است، پس چرا می‌گوید لم یمضِ الشارع؟

شیخ می‌فرماید: اگر شهید از معاوضه، معاوضه اصطلاحی را اراده کرده باشد، توهم شما جا دارد، ولي این معاوضه در کلام شهید ثانی معاوضه لغویه است، یعنی ولو اینکه اباحه به عوض اباحه باشد. «و كونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كلٍّ من العينين مباحاً عوضاً عن الأُخرى»، هر کدام ا ز عینین مباح است به عوض اباحه عین دیگر.

«لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى»، این معاوضه بعد از اينکه لازم می‌شود، مقتضی ملک نیست. «و لابد أن یقول»، شهید چاره‌ای ندارد که قائل شود «بالإباحة اللازمة»، به اباحه لازمه. اینجا شیخ یک حرفی بر گردن شهید می‌گذارد که فقها جواز و لزوم را از خصوصیات ملک قرار داده‌اند، چه ملک مسبب بوده است یا سبب و اختلاف مي كردند كه آيا ملکیت جایزه است يا لازمه؟

اما شیخ می‌فرماید: شهید جواز و لزوم را وصف اباحه هم قرار می‌دهد، اباحه دو گونه است؛ اباحه جایزه و اباحه لازمه. اینکه می‌فرماید: «فلابد ان یقول»، نه اینکه اشکالی ندارد، یعنی شهید باید ملتزم به این حرف شود که هیچ کس به آن ملتزم نشده است.

«فافهم»، اشاره به چند مطلب دارد، مرحوم سيد می‌فرماید: اين چه حرفی است که در مورد شهید می‌زنید؟ شاید او قائل به این باشد که بعد از تلف، ملکیت لازمه حادث می‌شود و اگر ملکیت حادث شد، بیع شرعی می‌شود و اباحه لازمه نداریم.

۴

تنبيه هشتم: حكم معاطات قولي

در بین معاملات معاطاتي، موردی را داریم که قدر متیقن از معاطات است و همه آن را به عنوان معاطات تلقی می‌کنند و آن هماني است که محل نزاع همه علماست، يعني موردی که بايع با اعطاء، قصد تملیک کند و دیگری با اخذ، قصد تملک کند. این معاطات، محل بحث است که آیا مفید ملکیت است یا مفید اباحه؟

مطلبی که مرحوم شيخ در تنبيه هشتم عنوان می‌کند، این است که اگر با یک انشاء قولی غیر جامع شرایط، معامله انجام دهند، مثلاً دو نفر در معامله خود يكي از شرايط انشاء قولی، مث ماضویت، عربیت، تقدم ایجاب بر قبول، بنابر اينكه معتبرشان بدانيم، رعایت نکنند، آیا با انشاء قولی غیر جامع شرایط، معاطات واقع می‌شود یا خیر؟

سه نظریه وجود دارد: ۱. معاطات است مطلقا، ۲. معاطات نیست مطلقا، ۳. اگر قبض محقق شود، معاطات است و اگر قبض محقق نشود، معاطات نیست. قبل از بيان تفصيل اين سه نظریه، در محل نزاع دو نکته وجود دارد:

نکته اول: این نزاع روی مذهب مشهور صحیح است. نه روی مذهب شیخ انصاری. بین شیخ و مشهور یک اختلافی است که شیخ در صفحه ۸۶، به آن اشاره کرده است. مشهور قائلند برای لزوم معامله، باید الفاظ به کار برده شود آن هم با شرایط خاصی. مشهور می‌گويد: هم لفظ باید باشد و هم ماضویت و عربیت و...، اما شیخ انصاری قائل است: برای لزوم معامله، مطلق الفظ کافی است ولو اینکه ماضویت و عربیت در کار نباشد.

روی نظریه شیخ که مطلق الفظ کافی است، نزاع معنا ندارد. با انشاء قولی غیر جامع شرایط هم عقد لازم مي‌شود و مسئله تمام می‌شود، اما رو نظریه مشهور، معامله، عقد لازم نیست، لذا بحث می‌کنیم که آیا معاطات است یا خیر؟

نکته دوم: اینجا که می‌گوییم: آیا با انشاء قولی غیر جامع شرایط، معاطات محقق می‌شود یا خیر؟ در صورتی است که بعد از انشاء با فعل خارجی قصد جدید انشاء در کار نباشد. اگر يكي گفت: می‌خرم و ديگري گفت: می‌فروشم و لفظ غیر معتبری به کار بردند، بعد فروشنده با خود إعطا قصد انشاء کرد و خريدار هم با گرفتن قصد تملک کرد، از محل نزاع خارج است. بعد از آنکه با اعطا و أخذ، قصد انشاء شود، انشاء قبلی لغو می‌شود.

۵

تطبیق تنبيه هشتم: حكم معاطات قولي

«الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة»، معاطات مصطلح که محل نزاع و محل آراء است، در كجا محقق می‌شود؟ »بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل»، جایی که با فعل قصد انشاء شود. در بیع عقدی می‌گوییم: با «بعت و اشتریت» قصد انشاء می‌کنیم، ولی در معاطات با اعطا خارجی قصد انشاء می‌شود، منتها یا قصد تملیک می‌شود یا اباحه، «بالفعل و هو قبض العینین»، با فعل كه همان قبض عينين است.

«أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم»، اگر با قولی که جامع شرایط لزوم نباشد، ممکن است به ذهن برسد که غيرجامع شرايط لزوم، درمقابل صحت است، زيرا در معاملات همینگونه است، شرایط صحت، مثل اينكه عوضین باید معلوم باشند. جهل نباید در آن باشد و... از شرایط لزوم معامله است، ولي لفظ از شرایط لزوم معامله است نه از شرایط صحت معامله، همانطور که مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب فرموده است.

«فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشي‌ءٍ زائد على الإنشاء اللفظي»، ابتدا خصوصیت اول را بیان می‌کنند که اگر گفتیم زاید بر مطلق اللفظ چیز دیگری لازم نیست، «کما قویناه سابقاً»، در صفحه ۸۶، سطر ۱۱، شیخ در آنجا به این نتیجه رسید که برای لزوم معامله، لفظ هم لازم نیست، ولی فرمود: چون فقها اجماع دارند براي لزوم، لفظ لازم است و ما نمی‌خواهیم با اجماع فقها مخالفت کنیم، نصف آن را قبول کرده و نصف دیگر را قبول نمی‌کنیم. می‌گوییم: لفظ لازم است، ولی مطلق اللفظ.

«بناءً على التخلّص بذلك»، یعنی با اکتفا به مطلق اللفظ تخلص یافتیم از اتفاق فقها بر توقف عقود لازمه بر لفظ، «فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقداً لازماً»، روی این نظریه که مطلق اللفظ کافی است، اشکالی نیست که معامله با مطلق اللفظ، عقد لازم می‌شود. و این نزاع معنا ندارد.
«و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ»، اموری مثل ماضویت و عربیت، «فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي»، این انشاء قولی که جامع شرایط نیست، «إلى حكم المعاطاة مطلقاً»، چه قبض باشد چه نباشد؟، این یک قول است، «او بشرط تحقق قبض العین معه»، یا عین بايد همراه انشاء قولی قبض شود، اين هم قول دوم است. عبارت کتاب‌های ما کم دارد، بايد بعد از «معه»، «او لا يتحقق به مطلقاً»، باشد. معاطات محقق نمی‌شود مطلقا چه قبض باشد چه نباشد؟ اين هم نظريه سوم.

[الأمر (١)] السابع

هل المعاطاة بعد التلف بيع ، أو معاوضة مستقلّة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك

أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة ، قال : يحتمل الأوّل ؛ لأنّ المعاوضات محصورة وليست إحداها ، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. ويحتمل الثاني ؛ لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها ، فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ وتظهر الفائدة في ترتّب الأحكام المختصّة بالبيع عليها ، كخيار الحيوان ، لو كان التالف الثمن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته ، فهل الثلاثة من حين المعاطاة ، أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل ، ويشكل الأوّل بقولهم : «إنّها ليست بيعاً» ، والثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها (٢) ، اللهم إلاّ أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا ؛ بناءً على أنّها ليست لازمة ، وإنّما يتمّ على قول المفيد ومن تبعه (٣) ، وأمّا خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ (٤) ، انتهى.

تفريع هذا البحث على القول بالإباحة

والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة ، وأمّا على‌

__________________

(١) من «ص».

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ن» : بنفسه.

(٣) من القائلين بلزوم المعاطاة كما تقدّم عنهم في الصفحة ٣٧ وغيرها.

(٤) المسالك ٣ : ١٥١.

القول بكونها (١) مفيدة للملك المتزلزل ، فيلغى (٢) الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم ، حتى يتبعه حكمها (٣) بعد اللزوم ؛ إذ الظاهر أنّه (٤) عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال (٥) في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني (٦) فإذا لزم صار بيعاً لازماً ، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار ، وقد تقدّم (٧) أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.

الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع

وكيف كان ، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع ولم يمضه إلاّ بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ، وبعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.

عن الشهيد : أنّها معاوضة مستقلّة

والمحكيّ عن حواشي الشهيد : أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة‌

__________________

(١) في «ف» : بأنّها.

(٢) في «ف» ومصحّحة «ن» : «فيبقى» ، وفي «ص» : «فيلغو» ، وفي نسخة بدل «ش» : «فينبغي» ، وجاء في هامش «ن» : «الظاهر أن يقال : فلا ينبغي الكلام» ، وفي شرح الشهيدي (١٨٧) : الصحيح «ينبغي» بدل «يلغى».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «حكمه» ، كما في مصحّحة «ن».

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «أنّها» ، كما في مصحّحة «ن».

(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : بل لا إشكال.

(٦) تقدّم في الصفحة ٣٢.

(٧) تقدّم في الصفحة ٩٧.

أو لازمة (١). والظاهر أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة وكونها معاوضة قبل اللزوم ، من جهة كون كلٍّ من العينين مباحاً عوضاً عن الأُخرى ، لكن لزوم (٢) هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى ، فلا بدّ أن يقول بالإباحة اللازمة ، فافهم.

__________________

(١) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٢) في «ف» بدل «لزوم» : رفع.

[الأمر (١)] الثامن

لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة والعامّة‌ بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين.

العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟

أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم :

فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشي‌ءٍ زائد على الإنشاء اللفظي كما قوّيناه سابقاً (٢) بناءً على التخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقداً لازماً.

وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقاً ، أو بشرط تحقّق قبض العين معه ، أو لا يتحقّق (٣) به مطلقاً؟

نعم ، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة ، فالإنشاء القولي السابق كالعدم ، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خالياً عن قصد الإنشاء ، بل بانياً على كونه حقّا لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط.

__________________

(١) من «ص».

(٢) في الصفحة ٦٠.

(٣) لم ترد عبارة «أو لا يتحقّق» في «ش».