[ في دوران الإطلاق بين المادّة والهيئة ]

٤٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأمّا في الثاني فلأنّ التقييد ... الخ ) (١).

لا يخفى أنه لا إطلاق للمادّة (٢) من حيث وقوعها على صفة المطلوبية مع القيد وعدمه ، فإنه محال ، بل إطلاقها بلحاظ تمامية مصلحتها مع عدم القيد ، وتقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادّة من هذه الجهة ، وعدم وقوعها امتثالا للأمر على أيّ حال لا يجدي عن بيان الجهة الثانية لعدم جريانه في التوصليات ، بل في التعبّديات أيضا ؛ لإمكان العبادية لا بداعي الأمر. هذا ، مع أنه غير مجد بالنسبة إلى القيد الذي يحتمل وجوب تحصيله ، فإنّ تقييد الهيئة وإن استلزم تقييد المادّة من حيث عدم وقوعها امتثالا للأمر وعلى صفة المطلوبية إلاّ بعد حصوله ، لكنه لا ينافي إطلاقها من حيث عدم تحصيله.

لا يقال : مقتضى تقييد الهيئة عدم مطلوبية تحصيله.

لأنا نقول : فمقتضاه عدم منافاته لإطلاق المادّة من حيث عدم تحصيله ، لا أنه كالتقييد لها أيضا ، كما أنّ مقتضى تقييد المادّة به أيضا عدم توقّف الطلب عليه ؛ بداهة أنّ المقدّمة الواجب تحصيلها لا يعقل أن يكون مقدّمة وجوبية ، فلا تنافي إطلاق الهيئة.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٠٧ / ٢.

(٢) قولنا : ( لا يخفى أنه لا إطلاق للمادّة ... إلخ ).

ينبغي توضيح صور الشك ، فنقول : القيد المردّد : إما أن يكون اختياريا ، أو غير اختياري ، فإن كان اختياريا وكان واقعا قيدا للهيئة ، فلا بدّ من أن يكون مفروض الوجود ، وإن كان واقعا قيدا للمادة فلا بدّ من أن يكون لازم التحصيل ، لما مرّ منا من البرهان على استحالة أخذ القيد