الكلام في مسألة الضدّ

[ في مقدمية ترك الضد ]

١٠٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين ... الخ ) (١).

حاصله : أنّه لا تقدّم ولا تأخّر بين الضدّين ـ بما هما ضدّان (٢) ـ فنقيض أحدهما ـ وهو العدم البديل للوجود ـ أيضا لا تقدّم له على وجود الآخر ، وهذا معنى كونهما في مرتبة واحدة.

وتحقيق الجواب عنه : أنّ غاية ما يقتضيه الملاءمة بين الضدّ ونقيض ضدّه هي المقارنة الزمانية بين الضدّ وعدم الآخر ، والمقارنة الزمانية لا تنافي التقدّم بالعلّية أو بالطبع ، كما أنّ التقدّم الزماني لا ينافي العلّية أيضا ، وأما كون عدم الضدّ

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٣٠ / ٢.

(٢) قولنا : ( حاصله : أنه لا تقدّم ولا تأخر ... إلى آخره ).

لا يخفى أنّ غرضه « قدس سره » ليس نفي المقدمية بمجرّد ملاءمة وجود الضدّ مع عدم الآخر ، فإنّ كلّ علّة ومعلول أيضا متلائمان ، بل غرضه إثبات الاتحاد في المرتبة ، كما في آخر عبارته هنا ، ونفي التقدم بالطبع الذي هو لازم المقدّمية ، كما في أواخر عباراته الآتية ، والمراد من الاتحاد في المرتبة : إمّا مجرّد عدم التقدّم الطبعي ، فإنه مناف للمقدمية المتقومة بالتقدم الطبعي ، فحينئذ لا حاجة إلاّ إلى إثبات عدم تقدّم أحد الضدّين على الآخر ، وكون العدم البديل لكل منهما كذلك ، فينتج عدم التقدّم لعدم الضدّ على وجود ضده أيضا ، وإما المعية في المرتبة زيادة على عدم التقدّم والتأخّر بالطبع.