وأما ما في كلام غير واحد ـ من أنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي بمجرّد الاعتبار ـ فهو مبنيّ على مرادفة اللابشرط المقسمي مع الماهية من حيث هي ، فإنه لا يزيد القسمي على الماهية إلاّ بمجرّد الاعتبار ، وكأنهم لاحظوا في ذلك لا بشرطية الماهية (١) ذاتا ، لا لا بشرطيتها اعتبارا.

وقد عرفت : أن المراد باللابشرط المقسمي هو اللابشرط من حيث خصوص اعتبارات الماهية : من البشرطشيئية ، والبشرطلائية ، واللابشرطية ؛ إذ بمجرّد النظر إلى الخارج عن ذات الماهية خرجت الماهية عن لحاظها من حيث هي ، وعن مرتبة تقرّرها الماهوي ، وباعتبار عدم تقيّدها بخصوص أحد الاعتبارات الثلاثة ، كانت اللابشرط بالإضافة إلى جميع تلك الاعتبارات ، فتكون مقسما لها بجميع اعتباراتها.

والتحقيق ـ الذي ينبغي ويليق كما عليه أهله ـ : هو أنّ الماهية بلا نظر إلاّ إلى ذاتها وذاتياتها ، ماهية من حيث هي ، فهي في هذه الملاحظة غير واجدة إلاّ لذاتها وذاتياتها ، والألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المعنى الذي هو غير واجد إلاّ لذاته وذاتياته ، إلاّ أنه ـ بهذه الملاحظة التي هي عين عدم لحاظ شيء معه ـ لا يحكم به ولا عليه إلاّ في الحدود.

وأمّا فيما إذا حكم عليها بأمر خارج عن ذاته ، فلا محالة يخرج عن حدّ الماهية ـ من حيث هي ـ أعني مرتبة التقرّر الماهوي ـ فيكون المحكوم عليه الماهية ـ بأحد الاعتبارات الثلاثة ـ ومقسمها ، وهي الماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها بلا اعتبار ، فلا تحقّق لها إلاّ تحقّق المتعيّن بأحد الاعتبارات ، ولا يحكم عليها بالحمل المتعارف إلاّ متعيّنة بأحدها ، وإلاّ فالماهية من حيث قبولها لأحد تلك الاعتبارات لا حكم لها إلاّ بنحو العلمية ، فالموضوع في الحمل المتعارف

__________________

(١) الظاهر انها بحسب الأصل : للماهية.