بل يصحّ تعلّق الطلب بنفس الوجود المفروض المعرّى في ذاته ـ بحسب الفرض والتقدير ـ عن جميع لوازمه.

وأما توهّم الجهة الجامعة الخارجية بين أنحاء الوجودات الخارجية ـ ليكون الوجود العنواني فانيا فيها ، ويكون الفرض والتقدير متعلّقا بها ـ فهو فاسد ؛ إذ الوجود الحقيقي في كل موجود بنفس هويته يباين وجودا آخر شخصا وتشخصه ذاتي ، وكون الوجود سنخا واحدا ـ او كون العالم كله ـ بلحاظ إلغاء الحدود والقيود ـ واحدا شخصيا ؛ للبرهان المحقّق في محلّه ـ أجنبي عما نحن فيه (١).

١٣١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فانها كذلك ليست إلاّ هي ... الخ ) (٢).

لا يذهب عليك أنّ كون الماهية ـ من حيث هي ـ خالية عن جميع الأوصاف ، لا يستدعي عدم عروض وصف لها من حيث هي ، فإنّ الماهية ـ من

__________________

بيانه : أن متعلق الطلب لو كان الموجود المحقّق أو ما هو فان فيه لم يجد الإطلاق إلاّ في عدم دخل ما هو لازم الوجود المحقّق ، وإلا فالموجود المحقّق ـ لتعيّنه الذاتي من بين سائر الوجودات ـ لا يتعدّى حكمه إلى غيره ، بخلاف فرض الوجود ، فإنه إذا لوحظ نفسه من دون خصوصية كان قابلا لإخراجه من حدّ الفرض إلى الفعلية بأية خصوصية كانت.

نعم إنما يحتاج إلى الإطلاق ، لا من حيث رفع القيود ، بل من حيث إنه لا يعقل الإهمال ، فلا بد من أن يكون المطلوب متعينا بأحد التعيّنات الثلاثة : من البشرطشيئيّة ، أو البشرطلائية ، أو اللابشرطية ، فيجب أن يلاحظ الوجود المفروض لا بشرط من حيث ذوات الحصص الخاصّة ، ومن حيث لوازمها الفردية ، فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سرّه ].

(١) قولنا : ( أجنبي عمّا نحن فيه ... الى آخره ).

إذ في هذه الملاحظة لا صلاة ولا غيرها ليكون متعلق الطلب ، ولا يعقل فرض صرف الوجود بإلغاء الحدود في الموجودات المحدودة بحدود ماهوية أو حدود عدمية ، فلا يعقل صرف وجود الصلاة بحيث يكون هناك وجود صلاة بحيث لا يشذّ عنه وجود صلاة ، فافهم وتدبر. [ منه قدس سره ].

(٢) كفاية الاصول : ١٣٩ / ٤.