[ في المقدّمة السببية ]

١٠٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أن المسبّب مقدور ... الخ ) (١).

تحقيق المقام : أن القدرة قد تكون نفسانية (٢) ، وقد تكون جسمانية ، وجعلها نفسانية مطلقا باعتبار اتحاد القوى مع النفس وانطوائها فيها ، فالقوّة المنبثّة في العضلات ـ المترتّبة عليها الحركات الأينية والوضعية ـ قدرة في الأعضاء ، وقوّة النفس على الإرادة والحركات الفكرية قدرة في مرتبة النفس.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٢٨ / ٥.

(٢) قولنا : ( تحقيق المقام : أنّ القدرة ... إلخ ).

ينبغي أن تعلم : أن تحرير هذا التفصيل على ما في متن (أ) الكفاية وغيرها من كتب الاصول (ب) ـ من القول بوجوب المقدّمة السببية وعدم وجوب غيرها ـ غير وجيه ، فإن صرف الوجوب المتعلّق بالمسبّب بلا سببه ، قول بوجوب السبب نفسيا لا مقدّميا ، فهذا القائل ينكر الوجوب المقدّمي رأسا : أمّا في السبب فلأنه لا وجوب لمسبّبه ، وأمّا في غيره فلإنكار الملازمة.

بل الصحيح في تحرير التفصيل : إما بالقول بوجوب غير المقدّمة السببية لعدم المحذور ، وبعدم وجوب السبب مقدميّا حيث لا وجوب لمسبّبه ، ووجوبه نفسيا لا دخل له بمورد التفصيل وهو الوجوب المقدمي.

وإما بأن يحرّر النزاع في وجوب المقدّمة في خصوص غير المقدّمة السببية ، فإنّ المقدّمة السببية لا يعقل وجوب مسبّبها حتى يتكلّم في الملازمة بين وجوبه ووجوبها.

ثم إنّ الوجه في عدم معقولية تعلّق التكليف بالمسبّب امور :

منها : عدم كونه من أفعال المكلّف ـ كما عن بعض اجلة العصر ـ وقد بينا دفعه.

__________________

(أ) الكفاية : ١٢٧ ـ ١٢٨ عند قوله ( وأما التفصيل بين السبب وغيره ... ).

(ب) كما في بدائع الأفكار ٣٥٣.