غيرها ، بخلاف ما مع المتقدّم بالزمان ، فإنه أيضا متقدّم ؛ لأنه في الزمان المتقدم.

وبالجملة : التقدّم بالعلّية أو بالطبع الثابت لشيء لا يسري إلى نقيضه ، ولذا لا شبهة في تقدّم العلّة على المعلول ، لا على عدمه ، كما أن المعلولين لعلة واحدة لهما المعية في المرتبة ، وليس لنقيض أحدهما المعية مع الآخر ، كما ليس له التأخّر عن العلّة ، فمجرّد انتفاء التقدّم لوجود الضدّ على ضدّه لا ينفي التقدّم لنقيضه على ضدّه.

وقد عرفت أن المعيّة الزمانية لا تنافي التقدّم بالذات ، بل لا بدّ في إثبات التقدّم بالعلّية وبالطبع ونفيه من ملاحظة وجود ملاكهما وعدمه ، فنقول :

ملاك التقدّم بالعلّية أن لا يكون للمعلول وجوب الوجود إلاّ وللعلة وجوبه ، وملاك التقدّم بالطبع أن لا يكون للمتأخّر وجود إلاّ وللمتقدّم وجود ، ولا عكس ، فإنه يمكن أن يكون للمتقدّم وجود وليس للمتأخر وجود كالواحد والكثير ، فإنه لا يمكن أن يكون للكثير وجود إلاّ والواحد موجود ، ويمكن أن يكون الواحد موجودا والكثير غير موجود ، فما فيه التقدّم هنا هو الوجود ، وفي التقدّم بالعلّية وجوب الوجود ، ومنشأ التقدّم الطبعي :

تارة : كون المتقدّم من علل قوام المتأخّر كالجزء والكلّ والواحد والاثنين ، فيسري إلى الوجود ، فيكون التقدّم في مرتبة التقدّم الماهوي تقدّما بالماهية والتجوهر ، وفي مرتبة الوجود تقدّما بالطبع.

واخرى : كون المتقدّم مؤثّرا ، فيتقوّم بوجوده الأثر كالمقتضي بالإضافة إلى المقتضى.

وثالثة : كون المتقدّم مصحّحا لفاعليّة الفاعل ، أو متمّما لقابلية القابل كالشروط الوجودية والعدمية ، فكما أن الوضع والمحاذاة مصحّح لفاعلية النار في