لمطلب ( ما ) الشارحة.

[ في الواجب المطلق والمشروط ]

١٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإلاّ لم يكد يوجد واجب مطلق ... الخ ) (١).

لا يقال : البعث إلى الواجد للشرائط العامة مطلق ، فإنّ مناط فعلية الإطلاق والاشتراط فعلية اتصاف البعث المنشأ بأحد الوصفين ، لا ملاحظة أنه لو لا وجدان الشرائط لكان المنشأ بعثا شرطيا.

لأنا نقول : حيث إن البعث الحقيقي في صورة الاشتراط (٢) غير موجود عنده (قدس سره) ، فلا محالة لا يتّصف إلاّ بالوجود والعدم ، والمتّصف بالإطلاق والاشتراط هو البعث في حد ذاته ، لا بوجوده الحقيقي ؛ بمعنى أن البعث إذا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٥ / ٦.

(٢) قولنا : ( حيث إنّ البعث الحقيقي ... إلخ ).

بيانه : أن الإطلاق والاشتراط متقابلان بتقابل العدم والملكة ، فما لم يقبل الإناطة والتعليق لا يكون مطلقا. والبعث المحقّق لا يعقل تعليقه على شيء للزوم الخلف ، فلا يقبل العدم ، فالموجود من البعث لا مطلق ولا مشروط ، ولا منافاة بينه وبين ما يقال من أن الوجوب الشرطي لا يخرج عن كونه كذلك بتحقّق الشرط ، وإذا لم يقبل الاشتراط حدوثا لا يقبله بقاء.

وجه عدم المنافاة : أن الموجود إذا لم يوصف بالاشتراط ، فلا يوصف بالإطلاق ، فالموجود من الوجوب بعد حصول الشرط لا مطلق ولا مشروط ، فلا معنى لخروجه عن الاشتراط الى الإطلاق.

نعم ، بالاعتبار الذي كان مشروطا فوجوده وجود المنوط بشيء ، لا وجود غيره ، ففعليته فعلية الوجوب المنوط بشيء شرعا لا فعلية غيره ، لا أنه ينقلب من الاشتراط إلى الإطلاق. وبقية الكلام في محله. [ منه قدّس سرّه ].