ولا علّية لوجود الفعل والغرض بالإضافة إلى سقوط الأمر والداعي ؛ حتّى ينتهي الأمر ـ ايضا ـ إلى توارد العلل المتعددة على معلول واحد ، بل بقاء الأمر ببقاء الداعي الباقي ببقاء عدم وجود الغاية الداعية في الخارج على حاله ، فاذا انقلب العدم إلى الوجود سقط الداعي ـ أعني تصوّر الغاية ـ عن الدعوة لتمامية اقتضائه ، لا لعلّية وجودها خارجا لعدم وجودها بصفة الدعوة ؛ بداهة أنّ ما كان علّة لوجود شيء لا يكون ذلك الوجود علّة لعدمه ، وإلاّ كان الشيء علّة لعدم نفسه.

وبتقريب آخر : عدم الأمر ـ ولو كان طاريا لا أزليا ـ لا يحتاج إلى مقتض يترشّح العدم من مقام ذاته ؛ لأنه هو بنفسه محال ، وإذا لم يكن له فاعل ولا قابل ـ لأنّ اللاشيء لا يحتاج إلى مادّة قابلة له ـ فلا يحتاج إلى شرط ؛ لأنه مصحّح الفاعلية ، أو متمّم القابلية ، فوجود الفعل ليس مقتضيا لعدم الأمر ولا شرطا له ، بل الأمر علة بوجوده العلمي لانقداح الداعي إلى إرادة الفعل ، فيسقط عن التأثير بعد تأثيره أثره.

ولا يخفى أنّ الأمر وإن كان شرطا لتحقّق الإطاعة والعصيان بعنوانهما ـ ولا بأس بأن يكون المشروط موجبا لانعدام شرطه ـ إلاّ أنّ الكلام في علّية ذات الفعل لسقوط الأمر الذي هو علّة بوجوده العلمي لذات الفعل بالواسطة ، فتدبّر جيّدا.

١٤٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أن الموسع كلي ... الخ ) (١).

بتقريب : أنّ المأمور به طبيعي الفعل (٢) الواقع في طبيعي الوقت المحدود

__________________

منهم للعقاب لفرض ترك الواجب من كلٍّ منهم. [ منه قدّس سره ].

(١) كفاية الاصول : ١٤٣ / ١٨.

(٢) قولنا : ( بتقريب أن المأمور به طبيعي الفعل ... إلى آخره ).

ولعلّ الغفلة عن إمكان ملاحظة الفعل الموقّت بنحو الكون المتوسّط والحركة التوسّطية