أصالة الماهية فهي ، القابلة للجعل البسيط بالذات ، وبنفس الجعل التكويني تكون الماهية خارجية ، لا أنّ الجاعل يجعل الماهية خارجية بالذات ، بل جعلها بالذات جعل وجودها ، وخارجيتها بالعرض.

فالمراد بالذات حينئذ هو جعل الماهية بالذات ، وهو جعل وجودها وخارجيتها بالعرض ، لا أنّ المراد جعل الماهية خارجية وموجودة ؛ لما عرفت من أنّ المراد بالذات هو المجعول بالذات والصادر بالذات ، وأما المجعول بالعرض ، فهو مراد بالعرض من غير فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ، كما لا فرق بين جاعل وجاعل ، والظاهر من قوله (قدس سره) : ( جعلها من الخارجيات ) (١) تعلّق الجعل التأليفي بخارجيتها ، والجعل التأليفي بين الماهية وتحصّلها محال.

١٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا مجال لاستصحاب الجواز ... الخ ) (٢).

التحقيق : أن حقيقة الحكم الإيجابي (٣) إن كانت مركّبة من جواز الفعل والمنع من الترك أمكن الاستصحاب شخصا ؛ لأنّ الجنس إنما يزول بزوال الفصل

__________________

(١) ليست هذه نص عبارة الكفاية ، بل مضمونها ، أما نصّها فهو : ( فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات ... ).

(٢) كفاية الاصول : ١٤٠ / ٥.

(٣) قولنا : وأ التحقيق : أن حقيقة الحكم الايجابي ... الى آخره ).

بيانه : أنّ حقيقة الحكم الإيجابي بناء على التركّب : إما أن يكون مركبا اعتباريا ، أو مركّبا حقيقيا :

فإن كان مركّبا اعتباريا فلا محالة يكون عبارة عن الإنشاء بداعي البعث نحو الفعل والزجر عن الترك ، فيكون المجموع وجوبا حقيقة ، ومن الواضح أنّ المقطوع ارتفاعه هو

__________________

(أ) الواو غير موجودة في المتن.