ولا يخفى : أنّ توهّم كون أحد العنوانين جنسا والآخر فصلا من مثل صاحب الفصول (ره) بعيد ، وتوهّم كون الحركة جنسا والصلاتية والغصبية فصلا ابعد ؛ حيث لا يعقل تفصّل الجنس بفصلين في مرتبة واحدة.

نعم لو فرض كون الجنس في مقام موردا للأمر ، والفصل موردا للنهي صحّ هذا الابتناء ، وغرضه ( رحمه الله ) أيضا ذلك ، لا أنّ الأمر في خصوص الصلاة والغصب كذلك.

والمراد من عدم التمايز بين الجنس والفصل ليس كون التركيب اتّحاديا فانه وإن كان مقتضى التحقيق ، لكنه ليس هو المعروف ، بل المعروف كون التركّب انضماميا ، والقول بالاتحاد من بعض القدماء ، ومن السيد السند الصدر الشيرازي (١) ، وتبعه المحقّقون من المتأخّرين (٢).

__________________

(١) وهو السيد صدر الدين محمد بن السيد باقر الرضوي القمي.

كان من أعاظم محققي زمانه ، بين زمني المجلسي والوحيد البهبهاني ( رحمهما الله ).

ولد في أصفهان ، ودرس فيها عند الآقا جمال الدين الخوانساري والشيخ جعفر القاضي وغيرهما ، ثم ارتحل إلى قم للإرشاد والتدريس ، ثم انتقل إلى همدان ، ثم إلى النجف ، فدرس عند الشريف أبي الحسن العاملي والشيخ أحمد الجزائري.

قال في حقه تلميذه صاحب الإجازة الكبيرة : هو أفضل من رايتهم بالعراق ، وأعمهم نفعا ، وأجمعهم للمعقول والمنقول ، وقد عظم موقعه في نفوس أهلها ، وكان الزوّار يقصدونه ويتبركون بلقائه ، ويستفتونه بمسائلهم ، وسماه تلميذه الأكبر الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) بالسيد السند الأستاذ.

توفي ( رحمه الله ) سنة ١١٦٠ ه‍ وهو ابن خمس وستين.

ومن آثاره ( رحمه الله ) شرح المفصل على ( وافية ) مولانا عبد الله التوني في اصول الفقه.

( روضات الجنات : ٤ / ١٢٢ رقم ٣٥٧ ، والكني والألقاب : ٢ / ٣٧٥ ، والإجازة الكبيرة : ٩٨ ).

(٢) الاسفار : ١ / ٣١٥ ـ ٣٢٣ / الفصل الرابع من المنهج الثالث.