وجود المعلول ؛ إذ لا تأثير للمعدّ ، ولا هو مصحّح تأثير المؤثّر ، او متمّم قابلية المتأثّر كالشرط حتّى يجب بقاؤه ، والإنسان [ بالنسبة ](١) إلى أمثال هذه الأفعال شأنه الإعداد.

كما أنّ دفع إشكال اختيارية المسبّب بدعوى أنّ الإحراق والإلقاء وتحريك المفتاح وتحريك اليد متّحدان في الوجود ، فإن كان تحريك اليد اختياريا كان تحريك المفتاح المتّحد معه وجودا كذلك.

مدفوع : بما مرّ مرارا أنّ مقتضى اتحاد الإيجاد والوجود ذاتا ، هو اتحاد التحريك ووجود الحركة ، فتحريك اليد عين حركة اليد وجودا ، مع أنّ حركة اليد غير حركة المفتاح وجودا ، فكيف يعقل اتحاد التحريكين؟!

ودفعه : ـ بأنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد ، بل نقول : إنّ الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأوّل يكون عنوانه تحريك المفتاح في الآن الثاني ـ عجيب ؛ إذ ليس هنا أمر واحد ليكون له في كلّ آن عنوان ؛ إذ الموجود بالذات نفس حركة اليد وحركة المفتاح ، وليس شيء منهما عين الآخر ، ولا ثالث ليكون موردا لعنوانين في آنين.

[ في الشرط الشرعي ]

١٠٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ... الخ ) (٢).

قد عرفت في أوائل هذا البحث أن الشرطية : تارة بلحاظ وجود المصلحة

__________________

(١) إضافة يقتضيها السياق.

(٢) كفاية الاصول : ١٢٨ / ١١.