لموضوعاتها ؛ لأنّ الغاية وجودها العلمي علّة لوجودها العيني ، إذا تمّت سلسلة العلل والمعلولات ، وخرجت من حدّ الإمكان إلى الوجوب ، فالمراد الجدّي ما يترتّب عليه الغاية من حيث إنه كذلك ، فالمطلوب الحقيقي هي الغاية.

وعليه فالمطلوب هي المقدّمة من حيث إنها مقدمة ، فإذا أتى بها من حيث مقدّميّتها كان ممتثلا للأمر الغيري ، وإلاّ فلا وإن كان مسقطا للغرض : حيث إنّ ذاتها مقدّمة بالحمل الشائع ، وليس الغرض دخل قصد التوصّل في المقدّمية ؛ حتّى يقال : بأنه محال ، وأنه لو لم يقصد ذلك لم يكن آتيا بالمقدّمة ، بل الغرض دخله في امتثال الأمر الغيري. فافهم جيّدا.

[ في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة ]

٦٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبير بأنّ نهوضها ... الخ ) (١).

حيث إن الحاكم فيها هو العقل ، وهو يرى وجوب المقدّمة من رشحات وجوب ذيها ، وإذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بارادته للزوم انقلاب الإيجاب إلى الإباحة (٢) ، كذلك لا يعقل اشتراط إيجاب المقدمة بإرادة ذيها ؛ لأنه فرع اشتراط

__________________

(١) كفاية الاصول : ١١٣ / ١٦.

(٢) قولنا : ( للزوم انقلاب ... إلخ ).

ويمكن أن يقال : بأن البعث حيث إنه لجعل الداعي الموجب لانقداح الإرادة فله السببية للإرادة ، فكيف يكون مشروطا بالإرادة؟ ولا يجديه اشتراطه بالإرادة بنحو الشرط المتأخّر ؛ إذ كفاية تأخّر العلّة عن المعلول غير علّية المتقدّم للمتأخّر أيضا ، فإنه يؤول إلى علية الشيء لنفسه ، نعم سيجيء (أ) ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ جعل الداعي بوجوده العلمي علة ، فلا ينافي أن يكون بوجوده الخارجي معلولا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

__________________

(أ) وذلك في هامشه على أول التعليقة : ٨٠ من هذا الجزء عند قوله : ( لكنه حيث إن البعث ... ).