لتنافي المبغوضية مع إيجاد ما يتقوّم به المبغوض ، وسيجيء تحقيق الكلام (١) فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٢٢٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وصفان اعتباريان ينتزعان ... الخ ) (٢).

حيث إنّ الموافقة والمطابقة لا تتصوّر إلاّ بين شيئين ، فلا محالة لا يعقل أن تكون مجعولة ولو بالتبع ، بل تنتزع من المأتيّ به خارجا بالإضافة إلى المأمور به ، فهي من الأوصاف المجعولة بجعل الفعل تكوينا ، لا من أوصاف المأمور به ؛ كي تكون مجعولة بجعل الطلب تشريعا.

٢٢٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّه ليس بأمر اعتباري ينتزع ، كما توهّم ... الخ ) (٣).

لا يخفى أنّ الصحّة ـ بمعنى إسقاط القضاء ـ إذا كانت من أوصاف الفعل ، فلا محالة تكون من الأمور الاعتبارية الانتزاعية ؛ إذ لا نعني بالأمر الانتزاعي إلاّ ما لا مطابق له بالذات ، بل كان له منشأ الانتزاع ، ومجرّد استقلال العقل بسقوط الأمر بالإعادة والقضاء لا ينافي انتزاعية المسقطية للأمر بهما عن الفعل ؛ إذ لا حكم مجعول من العقل ، بل شأن القوة العاقلة إدراك عدم الأمر بالإعادة وعدم الأمر بالقضاء بإدراك عدم الخلل الموجب لهما.

وهكذا الأمر في استحقاق المثوبة ، فإنّ الفعل متّصف بالسببية لاستحقاق المثوبة ، ومنشأ هذا الاتّصاف وإن كان بناء العقلاء على مدح الفاعل ، فيكون أصل الاستحقاق العقلائي مجعولا عقلائيا ، لكن سببية المأتيّ [ به ] لهذا الأمر المجعول مجعولة تبعية تكوينية قهرية (٤) ، لا أنها من اللوازم المجعولة حتى ببناء

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ٢٤١ من هذا الجزء عند قوله : ( نعم حرمة الأثر ... ).

(٢) كفاية الأصول : ١٨٣ / ١٦.

(٣) كفاية الأصول : ١٨٣ / ٢١.

(٤) في الأصل : مجعول تبعي تكويني قهري ..