للطبع ، فاذا كانت جهة المنافرة أقوى من جهة الملاءمة ، وأمكن التحرّز عما ينافر ، فلا محالة يتحرز عما ينافر بالزجر عنه.

وأما إذا لم يمكن التحرّز عمّا ينافر ـ لمكان الجهل أو النسيان ـ فلا محالة يستوفي الغرض من حيث كونه ملائما للطبع ، وتفويته بلا جهة مزاحمة قبيح ، فيحبّه بالفعل ، ولا يبغضه بالفعل ، وإن كان مبغوضا بالذات ، لكونه منافرا بالذات.

نعم بناء على ما ذكرنا : من أنه لا دوران فيما إذا كان العموم في أحد الطرفين شموليّا ، وفي الآخر بدليّا ، لا يتمّ هذا الوجه إلاّ مع استيعاب الجهل أو النسيان أو الاضطرار لا بسوء الاختيار لتمام الوقت ، فإنه لا يتمكّن من استيفاء المصلحة بفرد آخر ، فلا محالة يستوفيها بهذا الفرد ، فلا يكون إلاّ محبوبا بالفعل ، فافهم جيّدا.

٢٠٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( دلالتهما على العموم والاستيعاب مما لا ينكر (١) ... الخ ) (٢).

لا يخفى عليك : أنّ الأداة لمجرّد إفادة السلب ، والسلب بما هو لا يدلّ على العموم والاستيعاب.

وتوهّم : أنّ نفي الطبيعة بما هو يقتضي انتفاء جميع أفرادها.

مدفوع : بما قدّمناه في أوائل النواهي (٣) من أن العدم بديل الوجود ، فقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة المهملة التي كان النظر إليها مقصورا بالقصر الذاتي ـ دون اللحاظي ـ على ذاتها وذاتياتها ، فالعدم البديل له كذلك ، ونتيجة

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ...

(٢) كفاية الاصول : ١٧٦ / ١٤.

(٣) وذلك في التعليقة : ١٤٩.