لوحظ في حدّ ذاته بالإضافة إلى شيء أما أن يتوقّف وجوده عليه ، أولا ، ومن الواضح أنّ البعث الذي لا يتوقّف على شيء حتى الشرائط العامّة غير معقول

٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ... الخ ) (١).

توضيح المقام : أنا لو قلنا بما ذهب إليه علماء الميزان ـ من أنّ أداة الشرط لمجرّد إفادة التعليق والملازمة ، وأنّ المقدّم والتالي منسلخان عن الحكم وأنهما يخرجان بذلك عن مقتضيات القضية من صحّة السكوت عليها ، واحتمالها للصدق والكذب ـ فلا ريب حينئذ في ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم البعث الفعليّ إلاّ بعد تحقّق ما علّق عليه. والوجه فيما ذهبوا اليه (٢) :

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٥ / ٦.

(٢) قولنا : ( والوجه فيما ذهبوا إليه ... إلخ ).

إلاّ أنه كالمصادرة على المطلوب ، وذلك لأنّ التعليق والاستلزام : إن كان ملحوظا بالاستقلال ، وكان صحة السكوت باعتبار الحكاية عنه أو جعله ، كان طرفاه كما قيل خارجين عن مورد الحكم ، إلا أن القضية الشرطية ليست كذلك لوضوح أن أجزاء القضية في المقدّم والتالي لا تتكفّل لعنوان التعليق والاستلزام اسميا حتى يكون موردا للحكم ، بل الأداة تتكفل وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير ، وما بعدها يتكفل نسبة الطلوع الى الشمس ـ مثلا ـ والترتيب أو الفاء يدلّ على الاستلزام الحرفي ووقوع المقدّم موقع الإناطة والتعليق ، وقضية التالي تتكفّل نسبة الوجود إلى النهار.

فما في كلمات جملة من علماء الميزان (أ) ـ [ من ] أنّ مفاد هذه القضية أنّ طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار ـ صحيح من وجه دون آخر ، فإنها تدلّ على الاستلزام الحرفي ، لا على حمل الاستلزام ؛ ليكون موردا للحكم ومصحّحا للسكوت ، بل ظاهر الحكم باتّحاد عنوان المحمول في التالية لموضوعه في فرض اتحاد عنوان المحمول في المقدّم في الحرفية : لموضوعه. فتدبّره جيّدا [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

__________________

(أ) منطق الإشارات ١ : ١٣٩.