الاستخدام ـ هو البعض قطعا : إما باستعمال العامّ في الخصوص ، أو بالاستخدام ، فالمراد هو البعض ، والشكّ في أنه كيف اريد؟ بخلاف الدوران بين أصالة العموم والإسناد إلى ما هو له ، فإنّ المراد : هو البعض تارة ، والكلّ اخرى ؛ إذ لو استعمل العامّ في الخصوص ـ وكان الإسناد إلى من هو له ـ كان المراد من الضمير هو البعض ، وإذا كان الإسناد إلى الكلّ توسّعا كان المراد من الضمير هو الكلّ ، فالمراد من الضمير مختلف.

لأنا نقول : العبرة بالمراد الجدّي ، ولا شكّ في أنّه البعض على أيّ حال ، والمراد الاستعمالي إنّما يكون حجّة على المراد الجدّي إذا لم يعلم خلافه.

ولا يخفى : أنّ ما ذكر في جانب أصالة الظهور ـ من حيث الإسناد ، أو من حيث عدم الاستخدام ـ غير جار في أصالة العموم ، فإنّ تعيّن بعض أفراد العموم للمرجعية حقيقة لا يوجب تعيّن إرادة البعض من حيث حكم العامّ المرتّب عليه بنفسه ، كما هو ظاهر لمن تأمّل ، ولعلّه أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله ( رحمه الله ) : ( فافهم ).

٣٠٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم ... الخ ) (١).

لا يخفى أنّ المفهوم ، وان كان (٢) معنى لازما لمعنى عقلا كما في الموافق ، أو عرفا كما في المخالف ، والتفكيك بين اللازم والملزوم ، وإن كان محالا ـ عقلا كما في

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٣٣ / ١٦.

(٢) قولنا : ( لا يخفى أن المفهوم وإن كان ... الخ ).

لا باس بتوضيح المقام ، فنقول الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة في مرحلة الاستلزام أن