الأوّل ، وبناء على حفظ التلازم عرفا كما في الثاني ، ولذا جعل التخصيص في

__________________

المنطوق في الأوّل : مشتمل على حيثية ، تلك الحيثية لازمها عقلا معنى من المعاني ، كاشتماله على العلّية المنحصرة التي لازمها الانتفاء عند الانتفاء ، فلا يتوسّط بين ذاك اللازم العقلي والملزوم الكلامي اللفظي شيء.

والمنطوق في الثاني مشتمل على ملاك الحكم فقط ، وليس هو بنفسه مستلزما لثبوت الحكم بالمساواة ، ولا بالأولوية لموضوع إلاّ بتوسّط أمر خارج ، وهو كون الموضوع الآخر ذا ملاك مساو أو ذا ملاك أقوى ، فيلزمه ترتّب الحكم المماثل ، أو بوجه أولى. وحكم العرف في مثل تحريم ( الأفّ ) بتحريم الضرب بالفحوى ، لا بما هم أهل المحاورة ، بل بما هم عقلاء مدركون لأقوائية الملاك ، فيحكمون بأولوية الضرب بالحرمة.

ثم إنّ مفهوم الموافقة بالمساواة يتحقّق بأحد أمرين : إما بأن يقال : الخمر حرام ، فإنه مسكر ، أو يقال : الخمر حرام لإسكاره.

وربما يفصّل بين التعبيرين : فيجعل الأوّل مقتضيا للمفهوم بالمساواة ، دون الثاني ؛ نظرا إلى أن العنوان الدالّ على الملاك في الأوّل واسطة في العروض ، وفي الثاني واسطة في الثبوت ؛ لكون الأوّل موضوعا للحكم ، فيسري الحكم إلى جميع أفراده ، دون الثاني ، فإنّه حيثية تعليلية للحكم ومن الدواعي إلى جعله ، فلعلّه يكون لموضوعه خصوصية مقتضية لتلك الحيثية.

ويندفع : بأن وسائط الثبوت في المقام إما هو السبب الفاعلي للحكم ، أو شرط تأثير المصلحة والمفسدة ، أو نفس تلك المصلحة والمفسدة اللتين هما علّة غائية للحكم.

ومن الواضح أن السبب الجاعل للحكم هو الشارع ، فهو أجنبي عما نحن فيه.

والشرط بمعنى مصحّح فاعلية الفاعل ـ من تصوّره ، وتصديقه ، وقدرته ، وإرادته ـ لا يتفاوت في لزومه مورد عن مورد.

والشرط بمعنى متمّم قابلية القابل لتعلّق الحكم به أمر معقول يختلف الموارد بالإضافة إليه ، ومن الواضح أنّ مجرّد وجود الشرط بهذا المعنى في مورد لا يقتضي سراية الحكم إليه ، بل اللازم وجود ذات القابل التي هي بمنزلة المقتضي لتلك المصلحة المنوطة فعليتها بالشرط.

وأما العلّة الغائية ـ فمع فرض ترتّبها على مورد آخر ـ فلا محالة يترتّب عليها معلولها ؛ بداهة أنّ المعلول لا ينفكّ عن علّته التامّة ، والمفروض أنّ الإسكار ـ بما هو ـ علّة غائية ، أو لازم مساو