بعدم معنونه ، وإلا لزم عدم تكافؤ المتضايفين.

فإن قلت : كما أن المتقدّم والمتأخّر عنوانان إضافيان ، مع أن المفروض عدم وجود المتأخر عند وجود المتقدم ، فأحدهما فعلي والآخر بالقوة ، فليكن العنوانان الإضافيان في ما نحن فيه كذلك.

قلت : هذا الإشكال إنما يرد على المتقدّم والمتأخّر بالزمان ـ وهما اللذان لا يجتمعان في زمان واحد ـ دون سائر أنحاء التقدّم والتأخّر ، والتكافؤ في المثال المزبور ثابت بوجه يخصّ الزمان ، والوجه فيه :

إما ما أفاده الشيخ الرئيس في الشفاء (١) ، وملخّصه : أنّ عدم استقرار أجزاء الزمان إنما هو في الخارج ـ لا بحسب وجودها العقلي ـ فالجزءان من الزمان لهما المعية في الذهن ، فيحضرهما العقل في ظرف الذهن ، وبحكم بتقدّم أحدهما على الآخر.

وإما ما أفاده صدر المحققين (٢) ، وهو : أنّ معيّة أجزاء الزمان في الوجود اتصالها في الوجود الوحداني التدريجي ، وجمعية هذا الوجود الغير القارّ عين الافتراق.

وهذان الوجهان غير جاريين فيما نحن فيه :

أما الأوّل ـ فلأنّ المعنون بعنوان حسن امر به هو الصوم ـ مثلا ـ بوجوده الخارجي لا بوجوده العلمي. وهذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس وإن كان عجيبا ـ لأنّ الزمان بوجوده العيني متقدّم ومتأخّر ، والتكافؤ يعتبر في ظرف الاتصاف لا غير ـ إلاّ أنّ الغرض أنّ صحته على الفرض لا تجدي هنا ؛ إذ الصوم بوجوده الخارجي مأمور به ، فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا

__________________

(١) الطبيعيات من كتاب الشفاء ١ : ١٤٨ ـ ١٥٠ ـ الفصل العاشر : في الزمان.

(٢) كتاب الأسفار ٣ : ١١٥ ـ ١١٧ ، الفصل الثلاثون : في الزمان.