يقتضي الأمر به بحسب وجود آخر.

وأما الثاني ـ فالأمر فيه أوضح ؛ إذ لا اتصال بين الصوم والأغسال في الوجود الوحداني على حدّ اتصال الامور التدريجية ؛ ليكون العنوانان متكافئين باتصال المعنونين في الوجود.

فاتضح : أن قاعدة التكافؤ مسلّمة غير منثلمة. هذا تمام الكلام في التقريب الأول.

والثاني ـ وهو الموافق لظاهر كلامه ـ زيد في علوّ مقامه ـ والمناسب لترشّح الوجوب المقدّمي إليه : أن المتأخّر ذو دخل في منشئية المتقدّم لعنوان حسن ، كدخل الغد في منشئية اليوم لعنوان المتقدم ؛ إذ لولاه لما اتّصف اليوم بالتقدّم قطعا ، كما أنه لو لا اليوم لما اتصف الغد بالتأخّر جزما ، فمعنى شرطية المتأخّر دخله في منشئية المتقدّم لعنوان حسن بسببه امر به ، وهو بمكان من المعقولية ، كما عرفت نظيره.

وفيه : أنّ دخل شيء في منشئية شيء لعنوان انتزاعي ليس جزافا ، بل لدخله : تارة في تألّف ماهية ذلك العنوان ، وكونه من علل قوامه ؛ بحيث لو لم يكن لا معنى للحيثية التي يتحيّث بها منشأ الانتزاع ، واخرى لدخله في وجود ذات منشأ الانتزاع ووجود الحيثية فيه. فالمتأخّر إن كان بوجوده العيني دخيلا في المنشئية ، فهو بوجوده الخاص من علل القوام أو من علل الوجود ، فما لم يتحقّق ما شأنه كذلك لا يعقل تحقّق الأمر الانتزاعي.

وأما النقض بالمتقدّم والمتأخّر بالزمان فباطل ؛ لأنّ ما به التقدّم وما به التأخر في الزمان ذاتي له ، فبعض أجزاء الزمان بذاته متقدّم على بعضها الآخر ، وبعضها بذاته متأخّر عن الآخر ، من دون دخل للمتأخّر في منشئية الجزء المتقدّم للتقدّم ، ولا للمتقدم في منشئية الجزء المتأخر للتأخر. نعم ، حيث إن عنواني التقدّم والتأخّر من العناوين الإضافية المعقولة بالقياس إلى الغير ، فلا بدّ من ملاحظة