بل المراد من عدم التمايز مجرّد الاتّحاد المصحّح للحمل المجتمع مع كون التركّب انضماميا ، فإنّ اعتبار اللابشرطية في المتغايرين في الوجود مصحّح للحمل عندهم ، وهذا هو الذي يكون المخالف فيه شاذا ، كما صرّح بشذوذه في ( الفصول ).

إلاّ أن المراد من عدم التمايز لو كان مجرّد الاتحاد المصحّح للحمل لا الاتّحاد في الوجود ؛ لم يكن مانعا عن الاجتماع ؛ لأنّ مورد الأمر والنهي حينئذ متغايران ماهية ووجودا ، فكيف يصحّ اجتماع الضدّين في واحد؟!

مضافا إلى أنه ـ مع قطع النظر عن إشكال التضادّ ـ يرد محذور آخر : وهو أنّ المراد بالجنس المأمور به إن كان الجنس المتفصّل بالفصل المنهيّ عنه ـ أي الحصّة الخاصّة ـ يلزم التكليف بما لا يطاق لعدم معقولية الانفكاك ، وإن كان طبيعي الجنس ولو في ضمن نوع غير متفصل بالفصل المنهيّ عنه ، فلا يعقل جواز الاجتماع إلاّ إذا أمر بالجنس ، ونهى عن الفصل ، دون العكس ، وإلاّ لاستحال الامتثال أيضا.

ويمكن حمل عبارة ( الفصول ) على وجه بعيد ، وهو إرادة عدم التمايز بين الجنس والفصل وبين لواحقهما العرضية ، لا بين نفس الجنس والفصل ومن الواضح أن اللواحق العرضية ـ سواء كانت محمولات بالضميمة أو من الخارج المحمول ـ متحدة الوجود مع معروضاتها على المعروف ولا قائل بالمغايرة في الوجود ، إلاّ من يدّعي اتّحاد العرض والعرضي ، وأنّ مفهوم المشتقّ عين مبدئه وأن المبدأ هو المحمول على ذيه بالاعتبار اللابشرطي ، فإنّ المبدأ المحمول ـ على هذا القول ـ متغاير الوجود ومتمايز الهوية عن معروضه الذي يقوم به بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي.

ووجه مناسبة هذا الابتناء لما نحن فيه. كون الصلاتية والغصبية بالإضافة إلى مقولة الحركة في الدار من اللواحق العرضية ـ بمعنى الخارج المحمول ـ