١٢٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل في المحصورة كما حقّق (١) ... الخ ) (٢).

فإنّ المحصورة ـ حينئذ ـ كالطبيعة من حيث تعلّق الحكم بنفس الطبيعة ، إلاّ أنّ الطبيعة لوحظت في المحصورة على نحو يسري حكمها إلى الأفراد عقلا ، بخلاف الطبيعية ، فإنّ الطبيعة في الطبيعية ما فيه ينظر ، وفي المحصورة ما به ينظر.

١٣٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن نفس وجودها السّعي ... الخ ) (٣).

فإن قلت : هذا إذا كان التشخّص والتفرّد بلوازم الوجود ، وأما إذا كان بنفس الوجود ، فكلّ وجود بنفسه وهويّته يباين الآخر ، فالمطلوب حينئذ إمّا وجود واحد معيّن ، أو أحد الوجودات لا على التعيين ، أو جميع الوجودات ، فما معنى ( الوجود السّعي )؟

قلت : التشخّص وإن كان بالوجود ـ كما هو الحقّ ـ والوجود العنواني وإن كان منتزعا عن أحد أنحاء الوجود الحقيقي ، إلاّ أنّ الطلب ـ كما مرّ ـ لا يعقل أن يتعلّق بالموجود المحقّق ، ولا بالفاني فيما هو محقّق فعلا ؛ كي يلزم المحذور المذكور ، بل المقوّم للطلب والشوق هو الوجود المفروض ، وتأثير الشوق فيه بإخراجه من حدّ الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقيق ، والوجود المفروض يمكن أن يكون حقيقة الوجود المعرّى عن جميع اللوازم والقيود ؛ بحيث يكون قابلا للصدق على كلّ وجود محقّق في الخارج ، وحيث إنّ لوازم الوجود خارجة عما يقوم به الغرض قطعا ، فلا حاجة إلى إطلاق لحاظي (٤) في الوجود بلحاظ لوازمه ،

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : على ما حقّق ....

(٢) كفاية الأصول : ١٣٨ / ١٦.

(٣) كفاية الأصول : ١٣٨ / ٢٠.

(٤) قولنا : ( فلا حاجة إلى اطلاق لحاظي ... إلى آخره ).