١٠٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي ... الخ ) (١).

بل لو فرض ثبوت المقتضي بتمام شرائطه مع وجود ضدّه ، فلا يستند عدم الضدّ إلى مانعية وجود ضدّه ، بل يستند إلى عدم قابلية المحلّ بوجوده مع وجود ضدّه ، وعدم القابلية من ذاتيات المحلّ.

فظهر : أن العدم من جهة فقد شرط من شرائط الوجود ، وهو خلوّ المحلّ عن الضدّ ، لا لوجود الضدّ.

١١٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعله كان محالا لأجل انتهاء ... الخ ) (٢).

الاكتفاء بمجرّد احتمال استحالة الفرض ؛ لأنّ التوقّف يبتني على إمكان الفرض ، فمجرّد احتمال الاستحالة كاف في إبطال استدلاله ، إلاّ أنّ الاستناد في احتمال الاستحالة (٣) إلى تعلّق الإرادة الأزلية بوجود أحدهما وعدم تعلّقها بالآخر

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٣٠ / ١٣.

(٢) كفاية الاصول : ١٣٠ / ١٤.

(٣) قولنا : ( إلاّ أنّ الاستناد في احتمال .. الخ ).

بيانه : أن الفرض إن كان كاشفية عدم تعلّق الإرادة الأزلية عن استحالة وجود مقتضيه بشرائطه ، فقد عرفت ما فيه بما في المتن من أنّ استحالة المعلول باستحالة علته التامّة لا تقتضي إلاّ استحالة المجموع ، لا استحالة جميع أجزاء العلة ، ويكفي في استحالة المعلول استحالة عدم مانعة لكون وجود مانعة ضروريّ الوقوع.

وإن كان عليّة الإرادة الأزلية وجودا وعدما بوقوع الضدّ وعدمه ، والإرادة الأزلية هي علّة العلل ، فعدمها من باب عدم العلّة السابقة ، وحيث لا جهة إمكانية فعدمها بنحو الوجوب ، ونقيضها ـ وهي الإرادة الأزلية لوجود الضدّ ـ محال ، فالمراد من استحالة وجود المقتضي هذا المقتضي الذي هو علة العلل بالإضافة إلى وجود الضدّ ففيه :

أوّلا ـ أن الكلام في استحالة المقتضيات الطبيعية للشيء ، دون الإرادة الأزلية.

وثانيا ـ ليس تأثير الإرادة الأزلية في الموجودات من الأفعال الاختيارية والطبيعية على حدّ