وأمّا تأثير الوجود في العدم بنحو السببية فهو غير معقول ؛ لأنّ الأثر لا بدّ من أن يكون من سنخ مؤثّره ، بل العلّية والاستناد المذكوران في باب ( عدم المعلول بعدم علّته ) فهو أيضا تقريب ، وإلاّ فلا علّية في الأعدام فضلا عن علّية الوجود للعدم.

بل نقول ـ على التحقيق المتقدّم ـ : إنّ مانعية الضدّ : إما عن وجود الضدّ الآخر معه ، كما هو لازم التضادّ ، فعدمه معه مستند إلى عدم قابليّة المحلّ لهما ذاتا ، لا إلى تأثير للضدّ في عدم ضدّه.

وإما عن وجود الضدّ بدلا عنه فمانعية الضدّ مستحيلة (١) للزوم الخلف أو الانقلاب ؛ لأنه مع فرض وجوده يعقل ترتّب المانعية عليه ، ففرض وجود الآخر حينئذ بدلا عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف أو انقلاب ، فمانعية الضدّ على أيّ حال غير معقولة ، وإنما المعقول مانعية سبب أحدهما عن تأثير سبب الآخر.

__________________

(١) قولنا : ( فمانعية الضدّ مستحيلة للزوم الخلف ... الخ ).

بيانه : أنّ مانعية سبب الضدّ عن تأثير سبب الضدّ الآخر غير منافية لوجود السببين ، وحيث إن كلّ سبب يقتضي وجود مسبّبه في نفسه ـ من دون تقيّد مقتضاه بوجود مقتضي الآخر ، ولا بعدمه ، كما مرّ ـ فلا محالة يمنع بالتبع عن وجود الآخر بدلا عن وجود مقتضاه وقائما مقامه ؛ بحيث لو فرض أقوائية أحد السببين لكان وجود مقتضى السبب الضعيف بدلا عن وجود مقتضى السبب القويّ مستلزما لانفكاك المعلول عن علته التامة ، وإذا نسب المانعية بهذا المعنى إلى وجود الضدّ فليس فيه محذور الانفكاك ، إذ لا علّية للشيء بالنسبة إلى نفسه ، إلاّ أن فرض وجوده ليترتّب عليه المانعية يقتضي انحفاظ ذات المانع ، وحينئذ فوجود الضدّ الآخر بدلا عن هذا المفروض الوجود وقائما مقامه يستلزم الخلف ، بلحاظ فرض المانعية المترتّبة على فرض وجوده ، ويستلزم الانقلاب بلحاظ الواقع ، إذ لا يمكن الحكم بالمانعية ـ المستدعية لوجود ذات المانع ـ عن وجود الممنوع في مرتبة يكون وجود المانع محفوظا فيها بدلا عنه ، المساوق لعدمه في تلك المرتبة ، فليس للضدين إلاّ التعاند في الوجود ـ أي معيتهما واجتماعهما ـ لا المانعية عن وجود الآخر بدلا عنه المساوق لعدمه. فتدبّر. [ منه قدّس سرّه ].