نفسه.

فتوهّم ـ أنّ عدم التمامية شرط تأثير القوي ـ هو الموجب للمغالطة المزبورة ، فتدبّر في أطراف ما ذكرناه في المقام ، فإنه حقيق بالتدبّر التامّ.

١٠٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فكما أنّ قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي عدم (١) ... الخ ) (٢).

ويمكن الخدشة فيه : بأن ارتفاع الوجود عين العدم البديل له ، والشيء لا يعقل أن يكون شرطا لنفسه ، وارتفاع العدم وإن كان ملازما للوجود لا عينه ، إلاّ أنّ ملاك التقدّم الطبعي غير موجود فيه ؛ إذ لا يمكن ثبوت أحدهما إلاّ والآخر ثابت كما لا يخفى.

١٠٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( توقّف عدم الشيء على مانعة ... الخ ) (٣).

لسببية وجود الضدّ لعدم ضدّه ، ولذا كان عدمه شرطا لوجوده.

وقد عرفت آنفا (٤) : ثبوت الفرق بين وجود الضدّ وعدمه ، حيث إن خلوّ الموضوع عن الضدّ متمّم لقابلية المحلّ لاتّصافه بالضدّ ، بخلاف وجود الضدّ لعدمه ، فإنّ عدم اتّصاف المحلّ بالضدّ لا يتوقّف على فاعل وقابل ؛ حتى يعقل فرض كون شيء مصحّحا لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، بل العدم بعدم علّة وجود الضدّ.

__________________

(١) كذا في الأصل ، وفي الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : ( لا تقتضي تقدّم ... ).

(٢) كفاية الاصول : ١٣٠ / ٧.

(٣) كفاية الاصول : ١٣٠ / ١٠.

(٤) في التعليقة ١٠٦ من هذا الجزء عند قوله : ( وأما الشرائط فهي ليست برأسها من العلل ... ).