بل الغرض من اللابشرط والبشرطلا هنا : أن الجزء المنضم إلى بقية الأجزاء إذا لوحظ بما هو بحيث توجه النظر إلى ذات هذا المنضمّ إلى الباقي كان هو غير الكلّ. فبهذا النظر يستقلّ ويتمحّض في الجزئية ، فلأحد أن يقول : بأن الجزء حينئذ ـ حيث إنه غير الكلّ ، بل مما يتألف منه الكلّ ـ فوجوبه ليس عين وجوب الكلّ ، بخلاف ما إذا لوحظت الأجزاء بالأسر ، فإن لحاظها وان كان لحاظ هذا الجزء ضمنا ، إلا أنّ الأجزاء بالأسر عين الكلّ ، لا مما يتألّف منه الكل ، فالمراد من بشرط لا هو لحاظه مستقلا ، ومن لا بشرط لحاظه بلحاظ الأجزاء بالأسر. وأما المقتضي للوجوب الغيري فهو على أيّ حال كونه مما يتألّف منه المركّب ، وهو لا يكون مؤثّرا إلاّ بلحاظه استقلالا ليتمحّض في الجزئية. فافهم واستقم.

٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لما عرفت من أنّ الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ... الخ ) (١).

فكما أنّ حيثية الاجتماع (٢) غير داخلة في المركّب بل آلة لملاحظة المركّب على وجه التركّب ، ولذا لا نفسية لها ، ولأجله لا ينثلم به عينية الأجزاء بالأسر مع المركّب ذاتا ، لا أنه مركّب من امور خارجية وأمر ذهني ، كذلك في مقام تعلّق الوجوب بالكلّ ، ملحوظة على وجه المرآتية لما هو كلّ بالحمل الشائع ، فلذا لا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٠ / ١٣.

(٢) قولنا : ( فكما أنّ حيثية الاجتماع .. إلخ ).

ينبغي توضيح القول في امور :

منها ـ أن الوجوب النفسي واحد أو متعدد.

[و] (أ) منها ـ أن الوجوب النفسي الواحد المتعلّق بالأجزاء بالأسر هل متعلق بكل جزء

__________________

(أ) أضفنا ( الواو ) في هذه المواضع الثلاثة لاقتضاء السياق.