نظر العقل ، والفرض أنهما موجودان بوجود واحد ، فإنّ الفصل الأخير كل الأجناس والفصول الطولية ، وشيئية الشيء وتمامه بصورته النوعية ، وهذا هو المراد من اعتباري لا بشرط وبشرط لا في الأجزاء الخارجية والتحليلية.

وبالتأمل فيه يتّضح : أنه مخصوص بالمركّبات الحقيقية التي لها صورة وحدانية في الخارج ، وصورة إجمالية في الذهن ، لكنه ليس الغرض هنا صحة الحمل وعدمها ؛ كي يقال : باختصاص الاعتبارين بالمركبات الحقيقية دون الاعتبارية ، بل الغرض ملاحظة الجزء على نحو يكون غيره زائدا عليه ، كما هو كذلك في الامور المتغايرة في الوجود ، وإن كانت منضمّة في اللحاظ بشرط الانضمام أو لا بشرط الانضمام ، واعتبار المغايرة وإن لم يكن مقوّما لجزئية الجزء ، إلا أنه من الاعتبارات الصحيحة الواردة على الجزء.

فان قلت : الإتعاب في تصحيح الاعتبار البشرطلائي غير مفيد ؛ لأن الغرض إيجاب الجزء بالوجوب المقدمي ، فلا بد من ملاحظة الوجه الذي به يكون الجزء في مقام شيئية الماهية مقدمة للكلّ ، وهو ليس الاّ الاعتبار اللابشرطي من حيث الانضمام. وأما اعتبار اللابشرطية والبشرطلائية من حيث الاتحاد ، فهو من اعتبارات المركّبات الحقيقية تصحيحا للحمل وعدمه ، لا للجزئية والكلية.

قلت : ليس الغرض من اعتبار الجزء بشرط لا تصحيح المقتضي لوجوبه المقدمي ، بل لأجل دفع المانع.

وتوضيحه : أن الجزء المنضمّ إلى غيره جزء حقيقة وممّا يتقوّم به الكلّ واقعا سواء لوحظ على وجه يصحّ حمله على الكلّ ، أم لا ، ففي المركّبات الحقيقية ملاحظته لا بشرط وبشرط لا لمكان تصحيح الحمل ، وتصحيح ترتيب الأحكام المختصّة بكلّ من المادة والصورة عليهما.

وأما في المركبات الاعتبارية فقد عرفت أن اللابشرطية لا تصحح الحمل ،