وبشرط لا في الأجزاء الخارجية والحدية ، ولا يكاد يتصوّر الاعتباران المذكوران ، إلاّ بالإضافة إلى المركّب وإلى كلّ واحد من الأجزاء ، لا للاجزاء الخارجية بالإضافة إلى الأجزاء التحليلية ، فانه لا معنى محصّل له إلا ما أشار إليه ( رحمه الله ) في مبحث المشتق (١) من عدم ورود هذه الاعتبارات على أمر واحد ، بل الغرض أن الجزء الخارجي سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر ولا على الكل ، والجزء الحدّي التحليلي سنخ مفهوم يحمل على الجزء الآخر من الحدّ وعلى الكلّ كالمشتق ومبدئه عنده (قدس سره) ، وقد عرفت هناك أنه خلاف تصريحات أهل الفن (٢).

نعم قد ذكرنا هناك : أن اللابشرطية في المتغايرين في الوجود لا تصحّح الحمل المعتبر فيه الاتحاد في الوجود ؛ بداهة أن المغايرة الحقيقية لا تزول بعدم ملاحظة المغايرة ، بل إنما يصحّ ذلك في المركّبات الحقيقية على ما هو التحقيق من اتحاد أجزائها في الوجود ، بمعنى أن المركّب الحقيقي إنما يكون كذلك إذا كان له صورة وحدانية في الخارج ، فإنّ مبدأ الجنس وهي النفس الحيوانية ـ حيث استعدّت لإفاضة النفس الناطقة ـ تصوّرت بمبدإ الفصل وهي النفس الناطقة ، فاذا لاحظ العقل النفس الحيوانية ـ من حيث وقوعها في صراط الترقّي وتلقّي الصورة النطقية ـ فقد لاحظها بما لها من درجة الفعلية والتحصّل ، وهي بهذا الاعتبار مادة خارجية ، وإذا (٣) لاحظها من حيث الاتحاد في الوجود الساري من الصورة إلى المادة ، ومن الفصل الطبيعي إلى الجنس الطبيعي ، فقد لاحظها على وجه يصحّ حملها على الجزء الآخر ، لسقوط الدرجة الخاصّة له من الوجود عن

__________________

(١) الكفاية : ٥٥ ، الأمر الثاني.

(٢) التعليقة : ١٣١ ، ج ١ ، عند قوله : ( فهو وإن كان صحيحا في نفسه ... ).

(٣) في الأصل : ( وإذ لاحظها ... ) ، والموافق للسياق ما أثبتناه من نسخة ( ط ).