فمن الواضح عدم اجتماع الفعل مع الترك مطلقا. وإن كان عدم ارتفاعهما معا فهو لازم أعمّ للنقيض وللازم النقيض ، فالصحيح في الجواب ما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى.

٨٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح ... الخ ) (٢).

هذا الالتزام بملاحظة ما هو المشهور في الألسنة : من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، والفعل أمر وجودي ، وليس رفعا للترك ، بل نقيضه اللاترك ورفعه. وهو غفلة عن المراد بالرفع ، فإن الرفع في هذه العبارة كما عليه أهله (٣) بالمعنى الأعم من الفاعلي والمفعولي ، فالإنسان إنما يكون نقيضا للا إنسان حيث إنه مرفوع به ، واللاإنسان إنما يكون نقيضا للإنسان حيث إنه رافع له ، وإلاّ لم يتحقّق التناقض بين شيئين أبدا ؛ بداهة أن اللاترك وإن كان رفعا للترك ، لكنّ الترك ليس رفعا للاترك ، والمناقضة إنّما تكون بين الطرفين.

ومنه ظهر : أن الفعل نقيض للترك لأنه مرفوع به ؛ حيث لا معنى لترك

__________________

يكون ترك الترك منطبقا على الفعل فلا مانع من أن يكون جامعا بين الفعل والترك المجرّد ؛ إذ المانع ليس إلا من طرف الانطباق على الفعل ، ومع الالتزام به ، فلا مانع من انطباقه على الفعل والترك المجرّد معا ، فلا يلزم حينئذ تعدّد النقيض.

والجواب الصحيح من حيث تعيين النقيض ، ومن حيث عدم النقيض للترك المقيّد بما هو في الحاشية. [ منه قدس سره ].

(١) وذلك في التعليقة الآتية : ٨٥.

(٢) كفاية الاصول : ١٢٢ / ١.

(٣) الاسفار وتعليقات المحقق السبزواري (ره) عليه : ١٠٦ ـ ١٠٧ في بيان أصناف التقابل وأحكام كل منها.