ودعوى : إمكان تعلّق الصفات الحقيقية بالمردّد كالعلم الإجمالي ـ كما عن شيخنا واستاذنا العلاّمة ـ رفع الله مقامه ـ بعيدة عن أنظاره الثاقبة ؛ لأنّ طرف العلم ـ الذي به تشخّص العلم ـ مفصّل دائما ، وإنّما المردد متعلّق للطرف ؛ بمعنى أن النجاسة معلومة ومتعلّقها غير معلوم ، وضمّ عدم العلم بشيء إلى العلم بشيء صار سببا لهذا الاسم ، وإلاّ لم يعقل تعلّق الصفة الحقيقية الشخصية بالمردّد. كيف؟! والواحدة رفيق الوجود تدور معه ، فالمردّد ـ بما هو مردّد ـ غير موجود بمعنى المردّد بالحمل الشائع لا بالحمل الأوّلي ، فإنه على الثاني مفهوم معيّن ، وعلى هذا فالقصد لا يعقل تعلّقه بالفعل المعنون بعنوانه المجهول والمردّد.

مضافا إلى أنّ بعض العناوين متقوم بالقصد التفصيلي ، كالتعظيم والسخرية ـ مثلا ـ فإنّ إتيان الفعل بما له من العنوان المطلوب وقوعه واقعا لا يجعله تعظيما ولا سخرية.

٦٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ثانيهما ـ ما محصّله : أن لزوم وقوع الطهارة (١) ... الخ ) (٢).

__________________

القصد لا يكون الجامع مقصودا بالتبع ، وأما القصد إلى مفهوم العنوان الحسن ، فليس قصدا ولو إجمالا لما هو بالحمل الشائع حسن ، وليس الأثر مترتبا على قصد مفهوم العنوان الحسن بل على مصداقه وما هو بالحمل الشائع عنوان حسن. فتدبره ، فإنه حقيق به.

مضافا إلى ما ذكرنا في الحاشية السابقة : أنّ العنوان إن كان قصديا فلا بدّ من الالتفات إليه ، مع أنه يصحّ الوضوء بداعي الأمر وإن كان غير ملتفت إلى عنوان راجح ينطبق عليه ، ولا يمكن الالتزام بأن ذلك العنوان قهري الانطباق ، فإنّ العنوان الحسن الممدوح عليه يستحيل أن يكون غير اختياري ، فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

(١) في الكفاية : تحقيق مؤسّستنا ـ : الطهارات ...

(٢) كفاية الاصول : ١١٢ / ٤.