حسن مضاف إلى المولى.

ولا يتوقف المقرّبية والمثوبة إلاّ على أمرين : كون الشيء حسنا بالذات أو بالعرض ، وكونه مرتبطا إلى المولى الذي يستحقّ من قبله الثواب بالذات أو بالعرض.

وكون إتيان الشيء بداعي الأمر مقرّبا أو موجبا للثواب ليس جزافا ، بل لأنه يوجب حسن المأتيّ به لو لم يكن حسنا في نفسه ، ويوجب ارتباطه إلى المولى حتى يصحّ استحقاق الثواب من قبله. فإذا كان الشيء بنفسه حسنا وبذاته قابلا للارتباط كالتعظيم ونحوه ، فلا وجه لاعتبار دعوة الأمر في المقرّبية ، ولا في استحقاق الثواب ، وعلى هذا ينبغي حمل هذا التوجيه ، فإنه وجيه.

ويمكن أن يقال : إن احتمال فائدة عائدة إلى الإنسان ، وإن أمكن أن يكون داعيا له إلى فعل خاصّ ، إلاّ أنّ القصد لا يمكن أن يتعلّق إلاّ بالمبيّن والمعيّن (١) ، لا بالمجهول والمردّد لوضوح أنّ الشوق النفساني لا يتشخّص في مرحلة وجوده إلاّ بمتعلّقه ، والمجهول والمردّد ـ بما هما مجهول ومردّد ـ لا تشخّص لهما كي يكون الشوق الشخصي ـ الذي هو جزئي حقيقي ـ متشخصا بهما.

__________________

(١) قولنا : ( إلاّ أنّ القصد لا يمكن ... إلخ ).

لا يقال : هذا إذا كان العنوان مجهولا بقول مطلق ، فإنّ قصده محال ، وكذا قصد المردّد بما مرّ؟؟؟ ، وأما قصد العنوان الخاصّ الواقعي بعنوان منطبق عليه ـ وإن كان قابلا للانطباق على غيره أيضا ـ فلا مانع منه.

وبالجملة : مع تردّد العنوان الواقعي بين عنوانين معلومين ، يمكن الإشارة إليه بالعنوان الجامع المنطبق عليه ، فيكون القصد إلى الجامع الفاني في ذات ما ينطبق عليه واقعا ، قصدا تفصيليا إلى الجامع ، وقصدا إجماليا إلى ما ينطبق عليه.

لأنا نقول : انطباق الجامع على فرد وإن كان قهريا إلاّ أنه ما لم يوجد الفرد لا يوجد الجامع منطبقا عليه ، والمفروض أن ما هو عنوان حسن بالحمل الشائع قصدي ، فما لم يوجد في مرحلة