٦٣١
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة ٤٢٢
كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه ٤٢٤
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟ ٤٢٥
الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة ٤٢٦
الرابع : في أن الإجازة لا تورث ٤٢٧
الخامس : في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن ٤٢٨
السادس : في أنّ الاجازة ليست فوريّة ٤٢٩
السابع : هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد؟ ٤٢٩
الأقوى التفصيل ٤٢٩
الكلام في المجيز :
اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة ٤٣١
هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟ ٤٣١
مختار المؤلّف ٤٣٢
مثال العلّامة لعدم وجود المجيز حين العقد ٤٣٢
هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد ٤٣٤
الكلام في مسائل : ٤٣٤
المسألة الاُولى : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر ٤٣٤
المسألة الثانية : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك ٤٣٥
من باع شيئاً ثمّ ملكه ٤٣٥
