مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ الكشف الحكمي ٤٠٨
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعمّ ٤٠٩
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي ٤٠٩
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ٤١٠
الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي ٤١٠
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ٤١٠
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل ٤١١
الثمرة الاُولى من حيث النماء ٤١١
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل ٤١٢
الثمرة الثالثة من حيث تصرّف الاصيل ٤١٣
الاشكال على تصرّف الأصيل بناءً على النقل ، ودفعه ٤١٣
حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف ٤١٤
جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط التعقّب بالإجازة ٤١٥
عدم جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة ٤١٥
حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل ٤١٧
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء ، وما يرد عليها ٤١٨
التنبيه على اُمور :
الأوّل : عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي ٤٢١
الثاني : هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟ ٤٢١
