المعيار في المعاطاة ٧٥
خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا ٧٦
الأمر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية ٧٧
حالات العوضين في المعاطاة ٧٧
الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ٨٠
١ ـ تمليك المال بإزاء المال ٨٠
٢ ـ تمليك المال بإزاء التمليك ٨١
٣ ـ إباحة المال بإزاء العوض ٨٢
٤ ـ إباحة المال بإزاء الإباحة ٨٢
الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين ٨٢
الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك ٨٢
تصحيح إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك بوجهين ٨٣
١ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي» ٨٣
عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه ٨٤
٢ ـ كون ما نحن فيه من قبيل شراء من ينعتق عليه ٨٤
عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا ٨٥
عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه ٨٨
استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة ٨٩
الاشكال الثاني في صحّة الاباحة بازاء العوض ٨٩
حكم الإباحة بإزاء الإباحة ٩٠
الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع ٩١
كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة ، والمناقشة فيه ٩١
