٦١٠
القول بالملك اللازم قول ثالث ٥٨
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة ٥٩
الاستدلال بحديث «إنما يحلل الكلام» على عدم الإباحة أو عدم اللزوم ٦٠
الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث ٦١
المناقشة في الوجه الأول والثاني ٦٣
تعيّن الوجه الثالث أو الرابع ٦٤
عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ ٦٤
استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر ٦٤
روايات اُخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع ٦٤
التنبيه على أمور :
الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟ ٦٦
حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة ٦٧
هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟ ٦٨
مختار المؤلّف ٧٠
نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة ٧٠
المناقشة فيما أفاده الشهيد ٧١
جريان الربا في المعاطاة ٧١
جريان الخيار في المعاطاة ٧٢
الأمر الثاني : حكم الإعطاء من جانب واحد ٧٤
هل تنعقد المعاطاة بمجرّد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟ ٧٥
