مرحله سوم در مسأله سوم از سه مسأله بیع فضولی می‌باشد. در این مباحثه چهار جهت بیان می‌شود:

جهت اولی در تبیین و توضیح مورد بحث و مسأله سوم از بیع فضولی می‌‌باشد.

مورد بحث این است که فضول برای خودش فروخته است، مالک برای خودش اجازه کرده است. این قسم از بیع فضولی در دو مورد انجام می‌گیرد. مورد اول بیع غاصب و سارقین می‌باشد که غالباً بیع سارق یا غاصب از قبیل ما ذکرنا می‌باشد. مثلاً فرض کنید زید قالی عمرو را دزدیده است زید پس از دزدی این قالی را برای خودش می‌فروشد. زید دزد قالی را به خالد فروخته است. پس از این بیع عمرو اطلاع پیدا می‌کند که قالی او را دزد به خالد فروخته است. عمرو مالک فروش این قالی را به خالد برای خودش اجازه می‌کند (لو باع الفضول لنفسه وأجاز المالک لنفسه). آیا با این اجازه بیع فضولی صحیح است یعنی قالی شرعاً ملک خالد شده است یا اینکه این بیع باطل می‌باشد، یعنی ملک خالد نشده است. پول قالی ملک عمرو نشده است. پس در این مثال فضول برای خودش فروخته است مالک برای خودش اجازه کرده است.

مورد دوم کل مواردی است که فروشنده اعتقاد به ملکیّت مبیع داشته است و در واقع آن مبیع ملک فروشنده نبوده است که اغلب این مورد دوم معاملات باطله است مثل بیع فاسده، و اجاره فاسده و... مثلاً زید قالی را از خالد خریده است این خرید باطل بوده است لجهة من الجهات. زید اعتقاد داشته که این قالی ملک خودش شده است و بیع صحیح بوده است و این زید قالی را برای خودش به دیگری می‌فروشد یا اقاله فاسده...

جهت دوم اقوال در این مسأله می‌باشد: دو قول در مسأله سوم بیع فضولی وجود دارد:

قول اول این است که این بیع فضولی صحیح می‌باشد و این قول نسبت به مشهور داده شده است.

قول دوم این است که این بیع فضولی باطل می‌باشد. قائلین به بطلان مضافاً به شش نفری که در مسأله ثانیه قائل بودند جماعت دیگری هم در این مسأله قائل به بطلان شده‌اند.

جهت سوم در ادله کسانی است که می‌گویند این بیع فضولی صحیح می‌باشد. برای صحّت سه دلیل که عبارت است از عمومات و صحیحه محمّد بن قیس و اولویّت مرحوم شهید و شش مؤیّد ذکر شده است که اینها همان ادله‌ای بود که در مسأله اولی و ثانیه دلالت بر صحّت داشت.

جهت چهارم ادلّه بر بطلان این بیع فضولی در مسأله سوم می‌باشد. ادله بر بطلان یکی آیه (لا تأکلوا) است جواب آن تقدّم الکلام. دیگر اجماع است جواب آن تقدّم الکلام. سوم حکم عقل است جواب آن تقدّم الکلام. چهارمین دلیل عبارت از چهار دلیل است:

دلیل اول روایات (لا تبع ما لیس عندک) و (لذا بیع إلا فی ملک) است. تقریب استدلال به این روایات این است که مفاد آنها این است که بیع فضول باطل است أعم از اینکه فضول برای خودش بفروشد یا برای مالک بفروشد. پس مقتضای اطلاق این روایات بطلان بیع الفضول لنفسه می‌باشد که مسأله سوم از مسائل فضولی است.

مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است که این روایات می‌گوید بیع فضول برای فضول باطل است اما اینکه بیع فضول برای مالک اگر اجازه بکند صحیح است یا باطل کاری ندارد. مورد بحث ما از قبیل دوم است یعنی بیع الفضول لنفسه برای مالک صحیح است یا نه؟ روایات می‌گوید بیع الفضول برای خود فضول صحیح نمی‌باشد که مورد بحث ما نمی‌باشد.

مفاد روایات این است: فروش غیر مالک برای غیر مالک باطل است، برای غیر مالک دو معنا دارد:

یک معنای آن این است که فضول برای خودش فروخته است این بیع برای فضول واقع نمی‌شود که در نتیجه مفاد این روایات این است بیع فضول برای فضول قابل تصحیح نمی‌باشد. مثلاً زید که قالی عمرو را فروخته است این بیع قالی برای زید قابل تصحیح نمی‌باشد. مورد بحث ما این است که بیع الفضول برای مالک قابل تصحیح می‌باشد یا نه؟ یعنی فضول برای مالک فروخته است این معنا غلط است.

معنای دوم این است فضول برای خودش فروخته است ما می‌خواهیم این بیع را برای مالک درست کنیم این مورد بحث می‌باشد.

مفاد روایات فقط این مقدار است که بیع فضول برای فضول قابل تصحیح نمی‌باشد ولی بیع فضول برای مالک قابل تصحیح می‌باشد یا نه دلالت ندارد.

دومین دلیل این است یکی از شرائط صحّت بیع فضولی این است که بیع فضول باید مسبوق به نهی مالک نباشد و این شرط در قسم سوم مفقود است چون غالب موارد قسم سوم بیع الغاصب است که ۹۹% مالک راضی به بیع غاصب نمی‌باشد. پس غالباً بیع الفضول لنفسه مسبوق به منع و عدم رضایت مالک می‌باشد.

مرحوم شیخ سه جواب داده است:

جواب اول این است که دلیل شما أخص از مدعا می‌باشد چون مدّعای شما این است که بیع الفضول لنفسه باطل است، بیع الفضول لنفسه دو مورد دارد. دلیل شما بیع غاصب را می‌گوید باطل است، مورد دیگر را شامل نمی‌شود.

جواب دوم این است که در بیع غاصب مالک راضی به بیع برای غاصب نمی‌باشد اما راضی به اصل بیع نباشد از کجا می‌گویید؟ دلیل ندارید.

المسألة الثالثة

أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالباً يكون في بيع الغاصب، وقد يتّفق من غيره (غاصب) بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة.

والأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم، وفحوى الصحّة في النكاح، وأكثر ما تقدّم من المؤيّدات، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة (که پسر، جاریه را برای خودش فروخته باشد).

ولا وجه للفرق بينه (بیع فضولی لنفسه) وبين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلاّ وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع الغاصب، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة:

منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين: «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلاّ في ملك» [وغيرهما]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه.

والجواب عنها (اطلاق) يعرف ممّا تقدّم، من أنّ مضمونها (اطلاق) عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك، بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.

ومنها: بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالباً مفقود في المغصوب، وقد تقدّم عن المحقّق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا.

وفيه:

أوّلاً: أنّ الكلام في الأعمّ من بيع الغاصب.

وثانياً: أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملّك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء.

وثالثاً: قد عرفت أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر.