__________________

بل التحقيق أن يقال : إن الفعل ممكن بالإمكان الاستعدادي ، فإن الإمكان الذي هو لازم القدرة هو الامكان الاستعدادي دون الإمكان الذاتي أو الوقوعي ، فإنهما من لوازم الماهيات ، وهذا من لوازم الوجود ، ووجود القوة المنبثة في العضلات على الأفعال الصلاتية وجود بالقوة لها ، وتلك الأفعال ممكنة بالإمكان الاستعدادي اللازم لهذه القوة الموجودة ، وعليه فإذا كان المكلّف قادرا على مقدّمات الصلاة ، وقادرا عليها بلحاظ تلك القوة المتساوية النسبة إلى الأفعال ومقدّماتها ، فالعلة والمعلول كلاهما ممكنان (أ) بالإمكان الاستعدادي في أوّل الوقت وإن كان فعلية المعلول بعد فعلية العلة ، والانشاء بداعي البعث ليس بعثا فعليا يلازم فعلية الانبعاث ، بل هو باعتبار أن وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه ممكن بالإمكان الاستعدادي وإن كان فعلية هذا الممكن بالإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى ذي المقدمة بعد فعليته بالإضافة إلى المقدّمة.

وأما تصحيحه بأنّ المقدور بالواسطة مقدور ، فتوضيحه : أن مورد إطلاق هذه القضية تارة (ب) مثل الفعل التوليدي الذي لا مساس للقدرة والإرادة إلا بما يتولّد منه فهو مقدور بالعرض ، واخرى (ج) مثل ما نحن فيه الذي للقدرة والارادة مساس بالفعل وبمقدمته معا ، وحينئذ (د) فأصل وساطة القدرة لثبوت قدرة اخرى ـ مع وجود القوة المنبثة في العضلات المتساوية النسبة إلى الفعل ومقدمته ـ لا وجه له ، وأما وساطة المقدمة للقدرة على ذيها ، فلو تمت لرجعت المقدمات الوجودية إلى الوجوبية.

فالصحيح ما ذكرنا : من كفاية الإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى الفعل ومقدماته ، فإذا تمّ الإمكان الاستعدادي من ناحية المكلف ، صحّ جعل ما يمكن أن يدعو بالامكان الاستعدادي ، وإلا فلا ، فالفعل المتقيد بالزمان المتأخر غير مقدور عليه قبله ، فهو غير ممكن بالامكان الاستعدادي من ناحية المكلّف ؛ حتى يصحّ جعل الداعي بالإمكان من قبل المولى ، بخلاف المقدور بجميع مقدماته. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

__________________

(أ) في الأصل : يمكن.

(ب ، ج ، د) في هامش (ق) جاء ما يلي : الظاهر زيادة قوله : (تارة) وقوله : (واُخرى) وقوله : (وحينئذ) وإثبات كلمة (وأمّا) مكان (واُخرى).